جاءت الأحكام الصادرة أمس، في حق المتورطين في فضيحة الطريق السيار صادمة للرأي العام الجزائري، كما تباينت حولها آراء هيئة الدفاع بين رافض لها و بين من رآها مقبولة وعقلانية نظرا لعدم توافقها مع ثقل التهمة المنسوبة للمتهمين. فقد نطقت أمس، المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي هلالي الطيب والمستشارين حمادوش احمد وحاج ميهوب سيدي موسى، بالأحكام في قضية الطريق السيار الشرق غرب، والتي جاءت مخففة وتراوحت بين البراءة والحبس النافذ لمدة أقصاها 10 سنوات، فيما استفاد البعض من عقوبات موقوفة النفاذ إضافة إلى إلزام المجمعات و الشركات المتابعة بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دينار، وكان أكثر ما ميز جلسة أمس إعلان هيئة دفاع (شاني .م) أن موكلهم سيدخل في إضراب عن الطعام غير محدد المدة ابتداء من هذا الأحد، قبل افتتاح هيئة المحكمة الجلسة ونطقها بالأحكام. 9:00 قاعة الجلسة شبه فارغة 9:55 دخل الأستاد المحامي بلعريف محند الطيب، وأعلن للحاضرين عن دخول موكله شاني في إضراب عن الطعام ابتداء من هذا الأحد، دون تحديد مدته، موضحا المبررات في بيان موقع باسمه. 11:20 وصول المتهمين الموقوفين 11:30 دخول هيئة المحكمة وبدأ القاضي هلالي الطيب، بالمناداة على أطراف القضية (المتهمين) للتاكد من حضورهم بعدها ذكّر بضم الدفوعات الشكلية للموضوع قبل أن يقضي برفضها لصحة الإجراءات التحضيرية . قرأ القاضي 135 سؤال، طرح خلال المداولات القانونية بخصوص التهم الموجهة للمتهمين، حيث الأجوبة كانت بالرفض بالأغلبية بشأن السؤال عن جرم تكوين جمعية أشرار وقيادتها ومتباينة فيما يتعلق بالأسئلة الخاصة بتهم الرشوة، تبييض الأموال، استغلال النفود، تقديم هدايا غير مستحقة، المشاركة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة، الضرر اللاحق بالخزينة العمومية، الجمارك و الوكالة الوطنية للطرق السريعة كأطراف مدنية. وبناء على الأجوبة أصدر القاضي الاحكام التالية في حق : (شاني.م) 10 سنوات سجنا نافذا، 3 ملايين دينار غرامة مالية ، مصادرة أرصدته المالية بلكسمبورغ وتيكساس وكذا الموجودة بالجزائر إضافة إلى حجز ممتلكاته بالوطن منها عقار بالأبيار وسيارة من نوع "فورسفاقن" لثبوت ارتكابه جنايات استغلال النفود، الرشوة وتبييض الأموال، فيما تمت تبرئته من جناية قيادة جمعية اشرار . (ع.س.ا.ت.الدين) 7 سنوات سجنا نافذا،3 ملايين دينار غرامة مع مصادرة ارصدته بسويسرا لثبوت ضده جنح استغلال النفود، الرشوة و تبييض الاموال وبراءته من جناية قيادة جمعية اشرار. (ح.سليم)7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات لثبوت ضده جنح الرشوة استغلال النفود، إساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة وتبراته من قبادة جمعية اشرار. (ع.س.ا) 3 سنوات منها عام نافدة لثبوت ارتكابه جنح استغلال النفود، الرشوة ، تبييض الأموال وتبديد الاموال وتبراته من جناية قيادة اشرار. (و.محمد ) المعروف بالعقيد خالد 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة لثبوت ضده جنح استغلال النفود والرشوة، إساءة استغلال الوظيفة وتلقى هدايا غير مستحقة . (ف.بلقاسم)، م.(بوشامة) الأمين العام بوزارة النقل ،(ع.الخير) استفادو من حكم البراءة (غ.فلة) ،(غ.وداد) و(غ.راضية) عام موقوفة النفاذ عن جرم المشاركة في تبييض الأموال ونفس العقوبة للاخوين (ب.نعيم) و(ب.مدني)عن جنح مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال . أما بالنسبة لأشخاص المعنويين منها المجمعات والشركات حكم عليها بدفع 5 ملايين دينار و إرجاع المحجوزات لأصحابها. :12:30 رفع القاضي الجلسة للاستراحة قبلها نبه المتهمين أنهم لهم الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة لمهلة مدتها لا تتجاوز 8 أيام، معلنا الفصل في الدعوى المدنية هيئة دفاع شاني ل " الحوار ": إدانة موكلنا كانت متوقعة وسيضرب عن الطعام احتجاجا أكد المحامي بلعريف محند الطيب للحوار، ان إدانة شاني.م كانت متوقعة على أساس أن الحكم كان محضرا مسبقا رغم ما دار خلال جلسات المحاكمة من مناقشات، حيث لم يتم إثبات وجود دليل على كل الجرائم المنسوبة إليه ما يبرر استفادة شاني من عقوبة تكاد مخففة ليست منصفة، حيث اعتبر بلعريف أن الحكم بسجن شخص بريئ ولو ليوم يعد ظلما. وذكر الأستاذ أن ما ميز القضية عدم استبعاد الأشخاص المعنويين من ارتكابها جرائم الرشوة واستغلال النفود، أما فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من البراءة رفض التعليق. الأستاد أمين سيدهم من جهته، كممثل أحد أعضاء هيئة دفاع شاني اعتبر الحكم ضد موكله قاس، ما دفع موكله لأخذ قرار الدخول في إضراب عن الطعام تنديدا بالظلم. المحاميين الاجنبيين وليام بوردون وفليب بينينج غائبين عن جلسة النطق بالحكم. إسلام.ي