مثقفون يؤكدون: رعاية الإبداع وتأطير الأفكار هي التي تحتاج إلى دسترة

ميهوبي يحتاج إلى جرأة لتغيير الأسماء التي كرست الفساد
نصيرة سيد علي
أثار نص المادة 38 مكرر من المشروع التمهيدي لوثيقة الدستور المزمع عرضه على البرلمان بغرفتيه منتصف شهر فيفري المقبل، تضاربا واضحا في آراء المهتمين والفاعلين في الحقل الثقافي الجزائري، حيث نصت المادة 38 مكرر: "الحق في الثقافة مضمون للمواطن، تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الجفاظ عليه ". نص سيقت حوله عديد القراءات والتحليلات من أهل القطاع الذين يتحدثون للحوار في هذه الورقة.
* الدكتور محمد بغداد رئيس الشبكة الجزائرية للإعلام الثقافي
نريد فتح حوار وطني شامل بدون إقصاء
قال رئيس الشبكة الجزائرية لإعلام الثقافي، الدكتور محمد بغداد، أن إدراج الثقافة في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور بقدر ماهي خطوة طيبة ومحبذة في المبدأ العام، إلا أنها تفتح مزيدا من الآفاق أمام إمكانية استفاقة المشهد الثقافي الوطني ومسايرته للرهانات التاريخية الحالية، وتمهد أمامه الطريق المستقبلي لإمكانية الخروج من نفقه المظلم، ويمكن أن يرفع بغض الغبن الواقع على الثقافة الجزائرية، وبالذات المسلط عليها من طرف النخب المغشوشة، ولسنوات طويلة، وكبدتها خسائر لا يصدقها العقل البشري، مضيفا أنّ وجود الثقافة في الدستور، باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور للمواطن العادي، تتطلب الإهتمام بالجانب الجوهري منها والمتمثل في إمكانية تنفيذ أبعادها وتجسيد مهامها الأساسية، والمتمثل أولا في ميلاد المجتمع المدني الثقافي الحقيقي والمنتج، الذي ينتج عن تلك النخب الجديدة، التي يفرض عليها التاريخ أن تتجاوز حدود النخب المغشوشة، وتقوم بعمليات جراحية مؤلمة، ولكنها ضرورة وتاريخية، حتى يمكن أن تتحول الثقافة إلى أحد الحقوق الأساسية للمواطن، الذي لا يجب أن يتنازل أويتم التهاون به، ويكون المنتوج الثقافي الوطني، في المكانة المثلي مثله مثل الخبز والدواء والأكل والحاجات الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، لاستمرارية الحياة، كما يتطلب الأمر رفع مستوى الوعي التنظيمي والسلوكي لمكونات المجتمع المدني الثقافي، عبر الحوار الحضاري والنقاش المسؤول، لإعادة النظر في أغلبية الأنماط التنظيمية والهيكلية، التي تسير الحياة الثقافية اليومية، والاتجاه نحو صناعة الأفاق المناسبة التي تتيح للإبداع الجزائري الخروج من دوائر الضيفة، التي كبدتها الكثير من الخسائر الفادحة، والتي تتطلب الكثير من الجهود الجماعية، التي تساهم في إنعاش التنمية الوطنية الشاملة.
أعتقد -يضيف الدكتور بغداد- أن الخطوة القادمة تتطلب فتح حوار وطني شامل بدون إقصاء أوتهميش، يتناول القضايا الكبرى والرهانات الإستراتيجية.
* محمد شماني إعلامي في المجال الثقافي:
قطاع الثقافة يحتاج إلى إصلاحات من الداخل
قال الإعلامي محمد شماني، إنه من البديهي أن تحمي الدولة تراثها الثقافي الوطني ماديا كان أوغير مادي، وأعتقد أن الأمر لا يحتاج لدستور وقوانين لأنه طبيعي من منطلق أن ما تحدثت عنه المادة يدخل في النهاية ضمن إطار السيادة الوطنية لأن التراث المادي هو جزء من الجزائر، وغير المادي هو يوميات جزائرية ، لكن السؤال الذي وجب الوقوف عنده هو كيف؟، أعتقد أن سبل الحفاظ أصعب من التشريع في حد ذاته لأن الأمر يتطلب منظومة قوانين وتطبيق مستمر أيضا، وهذا ما يعتمد التنسيق الدائم بين وزارات عدة، إذ أن الأمر لا يتعلق بوزارة الثقافة فقط.
وإذا كان الحق في الثقافة مضمون للمواطن منذ الدساتير السابقة، يضيف شماني، فإن المادة لم تقدم و لم تحمل الجديد خاصة أن الواقع يؤكد أن المشهد الثقافي في الجزائر يحتاج إلى إصلاحات من الداخل و يحتاج جرأة من وزير الثقافة الحالي بتغيير الكثير من الأسماء التي كرست الفساد، وضخ دماء جديدة يمكن أن تغير الواقع وجلب السوبونسور وإدراج الماركتينغ وتثبيت الدخول بمقابل للمهرجانات والتظاهرات والبرامج العادية، أما مسألة الحماية والحفاظ وماذا يمكن أن يقدمان للثقافة والمثقف، فهذا -يقول المتحدث ذاته – يحتمل قراءة أولى، وهي أن الدولة ستبقى الحاكم المتحكم في المشهد الثقافي ضمن الإطار الرسمي من خلال التمويل وطبعا المرافقة والرقابة والمراقبة، أما القراءة الثانية فهي أنها ستشرك المستثمر في صناعة الثقافة ولو أن الأمر نسبي وغير متوقع لأن الظروف لا تسمح بالاستثمار في الثقافة رغم جهود وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، لذلك أجزم أن المادة عامة لا تعكس اهتماما كبيرا من طرف الدولة والمشرع بالثقافة في الجزائر.
* المكلف بالإعلام جمال سعداوي:
المادة38 مكرر لم تأت بالجديد
وعلى صعيد مماثل، أشار الشاعر والكاتب المسرحي، جمال سعداوي، إلى أن المادة 38 مكرر الواردة في نص وثيقة الدستور الجديد، لم تأت بأي جديد على الصعيد الثقافي، على اعتبار أن المواطن له الحق في كل مؤسسات الدولة بما فيها الثقافية وما تقدمه من خدمات وهذا من باب حق المواطنة والشراكة في مؤسسات الدولة، مضيفا أنه كان الأجدر أن تعرف المادة بأهداف الثقافة المراد لها تحقيقها في المجتمع، فمنذ الإستقلال والقطاع الثقافي في الجزائر يلعب دورا فلكلوريا سطحيا ساذجا أفرغ العملية الثقافية من محتواها مما فتح الباب لعديمي الثقافة لتسيير الدفة الثقافية للبلد، وإذ نحن نعيش اليوم هذا الزمن المعولم الذي تقوده مجتمعات المعرفة بسلطة قوة الأفكار وسرعة تدفق وتجدد المعلومات لم يعد -يقول سعداوي – هناك مكانا للثقافات الفلكلورية، فهشاشة العملية الثقافية في الجزائر في حاجة إلى مناعة فكرية لتمنع الإختراق وتمنح الثقة في الذات والمقومات الوطنية. إن الدور الذي يجب أن يعطى للثقافة ويستحق أن يدستر هو: رعاية الإبداع و تأطير الأفكار و إنتاج المعرفة، لكن للأسف تعاملت المادة الدستورية مع الثقافة كحق كان مسلوبا من المواطن والآن يمنح كصدقة يتبرع بها محررو هذه المادة، أما عن التراث كان أفضل للمادة الدستورية أن تتحدث عن تثمين التراث وترقيته بحكم أنه حافظا للذاكرة الجماعية وصانعا للثروة، فالحماية لا تفرض إذ بوجودها يتم فعل الحماية وبغيابها ينتهك التراث، بل الحماية تنبثق من الوعي وإدراك المواطن لقيمة وأبعاد هذا التراث ليكون شريكا في حمايته، ومن هنا نرى أنه كان من الأفضل تشكيل لجنة لصياغة التعديل الدستوري تضم خبراء ومختصين في شتى المجالات ومن بينها الثقافية ليكون الدستور وثيقة عقد اجتماعي وخارطة طريق لمشروع مجتمع يقوم على تكامل الأفعال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأهداف معرفة.
* الكاتب والإعلامي يوسف شنيتي:
أي ثقافة في دستور اللا دمقرطة واللا توازن
وللكاتب والإعلامي يوسف شنيتي رأي آخر، حيث قال ربما وجب أن نذكّر جمهرة القرّاء بأن هذه المادة في مشروع تعديل الدستور الذي مس مائة لم تأت بجديد، وأن دسترة الحق في الثقافة، كما الحق في الإعلام لا يعني في ميدان الوقائع الاجتماعية والسياسية في هذا البلد أنها منفذة ولها عملية ولها مكانها في التطبيق والبرامج.
إن الأمر يقول الأستاذ يوسف يتعلق أساسا بالمبدأ العام بلغة الخطاب السياسي والقانوني، ذلك أن المشكلة ليست في مضمون دساتير الدولة التي يسنّها رؤساء الجزائر تباعا وكلّ حسب هواه ومقاسه، مع أنها في الجوهر لا تحد بتاتا من تغول السلطة التنفيذية خاصة في شخص الرئيس وصلاحيته اللامحدودة، طبعا إذا استثنينا إلى حد ما فقط دستور 1989.
وليس من اللائق للمثقف أن يتنازل عن سلطته النقدية ويكون مجرد شاة في قطيع، ويناقش مواد ليست جوهرية إذا ما كانت روح هذا التعديل لا تذهب إلى الجوهر، وهو الحريات والدمقرطة وبآليات تنفيذية محددة وواضحة، ناهيك عن عدم استقلالية القضاء لأن الرئيس من يرأس مجلسه الأعلى ووزير العدل من يحكم قضاته.
كيف نتحدث عن الظل والعود أعوج؟
كيف نقرأ هذه المادة الرائعة في شكلها والفارغة من أي محتوى عملي لأن روح الدستور غير ديمقراطي وغير متوازن؟
سيحدث للحق في الثقافة ما حدث للحق في الإعلام، إذ تم تمييعه ولا يصل الصحفيون الجزائريون إلى الخبر والمعلومة الهامة أبدا، بل ولا يتمتعون بالحق في الخوض في مسائل معروفة لا مجال لذكرها هنا، بل أجزم أن الحق في الثقافة سيصير مثل الحق في السكن، يناله سكان القصدير ولو كانوا غشاشين ويحرم منه من يستحون ولم يبنوا كوخا..
لا يمكنني أن أفتي في مادة اهترأت من قبل بقوانين تحمي التراث المادي واللامادي، لأن الدستور والشرائع في واد غير ذي زرع والواقع مرّ لأننا دولة ومجتمعا وأفرادا لا نقوم بما يلزم لجماية تراثنا والاعتداد به، ونكتفي بالأناشيد والعيد والبرلمان..

* الدكتور عبد الحميد بلفروني:
المادة إضافة نوعية للثقافة وممارسيها
وفي السياق ذاته، أعرب الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة، الدكتور عبد الحميد بلفروني، عن ارتياحه إزاء محتوى المادة المذكورة، خاصة – يقول بلفرونيس- وأنها جاءت لتكريس الحماية القانونية وإضفاء نظام قانوني على الثقافة والمثقف معا، وتحمي المنتوج الثقافي من الغش والتدليس، باعتباره حق شرعي ومطلب قانوني للمبدعين الجزائريين في شتى المجالات، وأعتقد يضيف ذات الموسيقار، أن هذه المبادرة الدستورية إن صح التعبير هي حقا شيء مهم ومفيد للمثقف الجزائري، فالثقافة في اعتقادي عنصر أساسي في المجتمع، فهي ذلك الكل المتكامل الذي يرتبط الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي التي تبين للمواطن أسلوب الحفاظ على وطنه، وتبين للعامل البسيط كيف يحب مصنعه، وتزرع في نفس التلميذ عشق مؤسسته التربوية وكيف يدافع عن مصلحة وطنه، باختصار شديد الثقافة نسق حضاري يعمل على تعبئة الإنسان بالوعي المجتمعي، فالحفاظ على الثقافة وإنصاف المثقف درجة يقاس عليها مدى تحضر المجتمعات.
* رئيس الرابطة الجزائرية للأدب الشعبي توفيق ومان:
نص المادة يعكس نية المشرع للإرتقاء بالفعل الثقافي
من جهته، يرى الشاعر ورئيس الرابطة الجزائرية للأدب الشعبي، توفيق ومان، أن إدراج مادة قانونية تعنى بالمجال الثقافي، على غرار حماية التراث المادي وغير المادي مسؤولية الجميع، ولا يختصر الأمر فقط على الدولة، بل تتعدى لتشمل كل من المثقف والمتلقي في حد ذاته، و لما يندرج مثل هذا البند في وثيقة الدستور الجديد، فهذا يعكس نية المشرع في إعطاء القيمة الفعلية للثقافة الجزائرية، الغنية والمتشعبة، وتزداد بذلك حماية الدولة له ويصبح ملزما لكل الأطراف، لأن حمايته أصبحت حقا دستوريا، ولا يستطيع أي إنسان التحايل أوالغش فيه بقرارات ربما منعزلة أو فردية، كما يقطع الطريق أمام كل من يريد العبث بالآثار التاريخية، عملية البناء أوالمسح وعند وجود هياكل أوحجار تراثية ويتعاملون معها بكل حذر وصرامة لعدم مسها أوعبث بها أوطمسها، إذا في الأخير أن هذا القانون أصبح ملزما دستوريا ويعطي الحماية الكاملة والشاملة لما له علاقة بالتراث الجزائري المتجدر في عمق التاريخ.