أدانت هيئة محكمة بئر مراد رايس المتهمة (ت.ف) بعام حبسا نافذا، حيث كانت قد مثلت الأسبوع الماضي أمام ذات المحكمة بموجب تهمة الزنا المنسوبة لها وذلك بناء على التهمة التى وجهها لها زوجها الشرعي (ب.ص.م) والمتمثلة في الخيانة، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حقها. قضية الحال سبق ليومية ''الحوار'' وأن تناولتها، حيث تعود الوقائع إلى بداية الشهر الجاري حين ألقت مصالح الأمن القبض عليها متلبسة في وضع مخل بالحياء بحديقة الحيوانات ببن عكنون رفقة المدعو (م.ر). هذا الأخير الذي تمت متابعته كذلك بنفس التهمة بعد ترصد خطواتها بموجب الشكوى التي أودعها زوجها ضدها على أساس شكه في تصرفاتها مؤخرا على أساس أنها كانت تطلب منه الخروج إلى أماكن معينة، لكن في الحقيقة كانت تغير وجهتها لهذا بدأ يتتبع خطواتها، حيث اكتشف بأنها تخونه مع أكثر من شخص وهو الأمر الذي جعله يبلغ عنها مصالح الأمن المختصة والتي قامت بترصد تحركاتها حتى يوم الواقعة، من جهتها المتهمة اعترفت بخيانتها لزوجها أمام الضبطية القضائية وخلال المحاكمة، لكنها أكدت أن ذلك كان يتم بعلم من زوجها الذي كان يحرضها على الدعارة مقابل المال وهوما أنكره، كما صرح شريكها في الفعل المخل بالحياء (م.ر) أن يومها كان يتجول ببن عكنون رفقة أصدقائه وعند دخولها حديقة الحيوانات لاحظ إحدى الفتيات وهي تشير إليه، بعدها تقدمت منه وعرضت عليه ممارسة الجنس معه مقابل المال ووافق بعد أن تفاوضا على السعر الذي قدر ب 400 دينار، مضيفا أنه لم يكن يعلم بأنها متزوجة، وقد تم الفصل في القضية بالحكم سالف الذكر بعد المداولات القانونية.