واصل اليوم موظفو أكبر القطاعات العمومية إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، والذي تزامن مع المصادقة على مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2017، حيث جدد العمال عزمهم على مواصلة النضال الميداني رغم التهديد والوعيد الذي لحقهم من مختلف الوزارات الوصية، مسجلين ارتفاعا طفيفا في السنة العامة للاستجابة على المستوى الوطني بفضل التحاق فئات جديدة. وأكد التكتل النقابي بأن اليوم الثاني للإضراب مختلف القطاعات عرف إصرارا وتمسكا من قبل الموظفين والعمال بالمطالب المرفوعة، كما شهد التحاق المزيد من المضرين بالحركة الاحتجاجية التي تسير وفق مسار تصاعدي يكشف عن مدى تنامي الوعي لدى الطبقة الشغيلة في البلاد رغم أساليب التضييق والوعد والوعيد التي تمارسها السلطات العمومية وأعوانها ضد المضربين. وحذر التكتل في معرض بيانه الذي تحوز "الحوار" على نسخة منه، حذر الحكومة من مغبة الاستهانة بهبة العمال من أجل تحقيق المطالب المرفوعة، مستشهدا بنجاح الوقفات الاحتجاجية الولائية التي توافد عليها الآلاف من مختلف الفئات والقطاعات، مما شكل مزيجا متناغما من الغاضبين على التوجه الاقتصادي الغامض الذي تريد الحكومة المضي فيه، خاصة وأنه كان عشية مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2017 الذي يؤشر على إصرار الحكومة تحميل المواطنين ذوي الدخل الضعيف تبعات الأزمة المالية وفرض المزيد من الضرائب والرسوم التي تضعف بشكل رهيب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
ودق التكتل النقابي ناقوس الخطر من ارتفاع مؤشرات زوال مفهوم الدولة الاجتماعية التي ظلت لعقود من أولويات الحكومات المتعاقبة، داعيا في هذا الإطار نواب الشعب الرافضين لهذا التوجه الوقوف في صف الطبقة الشغيلة، فيما تبقى من حزمة مشاريع القوانين المزمع عرضها والمصادقة عليها. وبناء على النتائج المتحصل عليها في خلية متابعة الإضراب المجتمعة فإن نسب المشاركة في الإضراب قد ارتفعت مقارنة باليوم الأول، حيث سجل قطاع الإدارة العمومية نسبة استجابة قدرت ب 64 بالمئة لدى موظفي البلديات، ونسبة 22 بالمئة لدى موظفي التعليم العالي، ونسبة 17 بالمئة لدى أساتذة وموظفو التكوين المهني، واستقرت النسبة في قطاع التجارة في حدود 12 بالمئة، بينما عرف قطاع الصحة استجابة قدرت ب 55 بالمائة لكل ممارسي الصحة العمومية، ونسبة 60,43 بالمئة لدى الممارسون الطبيون.
وسجّل قطاع التربية الذي تمثله 7 نقابات مستقلة مشاركة 64,80 بالمائة بكل الأسلاك التربوية، مما ساهم في شل عدد كبير من المؤسسات التربوية عبر الوطن ونحن على أبواب امتحانات الفصل الدراسي الأول، بينما سجل قطاع التكوين المهني نسبة 55 بالمئة، أما موظفو الكهرباء والغاز فسجلوا نسبة استجابة قدرت ب 10 بالمئة.
هذا وجدد التكتل النقابي تمسكه بالحوار والتفاوض مع صانعي القرار فيما يتعلق بكل مشاريع القوانين التي تمس عالم الشغل، وهذا كونه الممثل الشرعي للطبقة الشغيلة، ولا يمكن أن تبقى الحكومة تختار على المقياس محاوريها الذين لا يحركون ساكنا عندما تمس مصالح العمال والموظفين، داعيا الموظفين في ميادين العمل مواصلة التجند والوعي لإنجاح الوقفات الاحتجاجية الجهوية المزمع تنظيمها اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016. نسرين مومن