واصلت، أمس ولليوم الثاني على التوالي، النقابات الوطنية المستقلة الممثلة لمختلف القطاعات المنضمة للتكتل النقابي إضرابها الوطني المصحوب بالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الولائية والجهوية، للتنديد بقرار إلغاء التقاعد النسبي وإجبار السلطات المسؤولة التراجع عنه، بالإضافة إلى التمسك ببقية المطالب المتعلقة بملفي قانون العمل والقدرة الشرائية. تواصل أمس، الإضراب الوطني للتكتل النقابي لليوم الثاني في مختلف القطاعات وعرف إصرارا وتمسكا من قبل الموظفين والعمال بالمطالب المرفوعة كما شهد إلتحاق المزيد من المضرين بالحركة الاحتجاجية التي تسير وفق مسار تصاعدي، حسبما أعلن عنه التكتل النقابي في بيان له تلقت السياسي نسخة منه، مشيرا إلى أن تلبية العمال والموظفين لنداء التكتل النقابي بدا جليا خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية التي توافد عليها يوم أمس الآلاف من مختلف الفئات والقطاعات مما شكل مزيجا متناغما من الغاضبين على التوجه الاقتصادي الغامض الذي تريد الجهات المسؤولة المضي فيه، فيما أشار إلى تزامن اليوم الثاني من الإضراب بمصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2017 الذي يؤشر على إصرار المسؤولين تحميل المواطنين ذوي الدخل الضعيف تبعات الأزمة المالية وفرض المزيد من الضرائب والرسوم التي تضعف بشكل رهيب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، مشددا على ضرورة الوقوف في صف الطبقة الشغيلة فيما تبقى من حزمة مشاريع القوانين المزمع عرضها والمصادقة عليها، فيما أبدى تمسكه بالمطالب المدرجة في كل بياناته السابقة المتعلقة بملف التقاعد النسبي وملف قانون العمل والقدرة الشرائية. أما فيما يتعلق بنسب الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي خلال يومه الثاني، فقد تم تسجيل نسب متفاوتة من قطاع إلى آخر، حيث تم تسجيل 64.80 بالمائة كأعلى نسبة بقطاع التربية، بالإضافة إلى 60.43 للصحة العمومية، فيما تم تسجيل نسب متفاوتة لإضراب عمال الإدارات العمومية المتمثلة في 64 بالمائة لموظفي البلديات، 22 بالمائة لموظفي التعليم العالي، 17 بالمائة لأساتذة وموظفي التكوين المهني، 12 بالمائة لموظفي التجارة، أما قطاع التكوين المهني تم تسجيل نسبة 55 بالمائة و10 بالمائة لقطاع الطاقة والمناجم حسب بيان التكتل فيما جدد تمسكه بالحوار والتفاوض مع صانعي القرار فيما يتعلق بكل مشاريع القوانين التي تمس عالم الشغل كونه الممثل الشرعي للطبقة الشغيلة. من جهة أخرى، شهدت مختلف القطاعات توقف في الخدمات نتيجة الإضراب المتواصل الذي دعا إليه التكتل النقابي والذي جاء مصحوبا بوقفات احتجاجية ولائية وجهوية، فعلى غرار قطاع التربية، شهد قطاع الصحة تذبذب في الخدمات الصحية على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن وخاصة المدن الكبرى، نتيجة دخول الأطباء في إضراب عن العمل ما أدى إلى تذمر واستياء المواطنين والمرضى نتيجة لتأجيل نسبة كبيرة من الفحوصات الطبية التي يتلقاها المرضى يوميا إلى جانب تأجيل العمليات الجراحية التي كانت مبرمجة خضم هذا الأسبوع، وذلك رغم ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية التي اقتصرت على المصالح الاستعجالية عبر المؤسسات الاستشفائية دون غيرها