كشف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أنه مع تواصل الأزمة التي تشهدها أسعار الخام في العالم على هذه الوتيرة وبقاء متوسط الأسعار ما بين 40 و50 دولارا للبرميل جراء الأزمة المالية العالمية التي نتج عنها انخفاض الطلب العالمي على النفط ستشهد الجزائر انخفاضا في الحصيلة الإجمالية نهاية السنة إلى حوالي 30 مليار دولار، مشيرا إلى أنه مع تواصل الوضع على هذا الحال خلال السنتين القادمتين من الممكن أن تشهد الجزائر نفس الحالة التي عرفتها في ,1998 في حين دعا إلى ضرورة العودة لاستعمال الطاقات البديلة الضرورية للبيئة لكونها غير ملوثة للمحيط، على غرار كل من الطاقة الشمسية والطاقة النووية التي تساهم في خلق مناصب شغل وكذا نشاطات صناعية على المدى الطويل. وأكد خليل خلال استعراضه للوضعية الحالية لاستغلال الطاقة في الجزائر في تصريح له للقناة الإذاعية الثالثة بأن عام 2008 كان عاما استثنائيا بالنسبة للعائدات النفطية، إذ أنه منذ تأميم المحروقات في 1971 لم تشهد الحصيلة الإجمالية نسبة عالية التي وصلت إليها في 2008 والتي وصلت إلى 76 مليار دولار مما سمح لها بتكوين احتياطيات ضخمة وسداد معظم الديون الخارجية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه علينا الآن التفكير بوضع آليات جديدة من أجل ترشيد استعمال الطاقة بغية تخفيض تكلفة الاستغلال وهذا هو الأمر الذي تعمل عليه الوكالة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة''أبرو''. وأوضح فيما يخص استعمال الطاقات المتجددة في الجزائر أنها الآن فعلية من خلال مركز ''حاسي رمل'' للطاقة الشمسية بما يقارب قدرة إنتاج ''150ميغاواط'' منها 35 بالمائة من إنتاجها ذات الطاقة الشمسية، إضافة إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات في مجال استغلال الطاقة النووية مع كل من الأرجنتين الصين وفرنسا وكذا أمريكا، كما أن هناك مشاورات مع روسيا وجنوب إفريقيا التي تعد رائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه ستكون أول محطة في 2020 وستكون إمكانية بعد ذلك لفتح مركز في كل 5 سنوات. ويضيف أن الإشكال الوحيد في الجزائر يتعلق بسعر استعمال الغاز إضافة إلى سعر الكهرباء جد المنخفضين عكس الطاقة الشمسية التي تكلف كثيرا للمواطنين والعائلات ولهذا السبب فهي تحبذ استعمال التدفئة بالغاز الطبيعي بدل الطاقة الشمسية لكون أن الاستثمار فيه جد منخفض. كما أن الغاز، يضيف، لا يكلف كثيرا لذا لابد من إيجاد وسيلة لإدخال التدفئة بالطاقة الشمسية والإنارة ذات الاستهلاك المنخفض عن طريق القرض على حد تأكيده.