طالبت أمس، الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، الوزير الأول عبد المالك سلال، بإعطاء أوامر صارمة إلى القطاعات المعنية من أجل محاربة الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في تسعيرة المواد واسعة الاستهلاك كالخضر والفواكه واللحوم وغيرها. ودعت الفدرالية في بيان لها موقع باسم رئيسها زكي حريز، بإعطاء القدوة الحسنة للمواطن من خلال الترشيد الأمثل للمال العام، كما دعت كل الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاثف والتضامن من أجل الخروج من هذه الأزمة التي وصفتها ب"العابرة" بأقل الخسائر، مطالبة السلطات العمومية بفتح باب المنافسة على مصراعيه في كل المجالات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدماتية بما في ذلك توزيع الكهرباء والغاز، الهاتف الثابت والإنترنت، وكذلك النقل الجوي والبحري، وكذا إطلاق وتحرير المبادارات وإزالة كل العراقيل البيروقراطية ميدانيا، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والأوامر الفوقية غير المتبوعة بإجراءات تنفيذية على أرض الواقع. ودعت الفدرالية المتعاملين الاقتصاديين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل التحكم في تكلفة السلع والخدمات المنتجة أو المستوردة، كمادة أولية أو كمواد نهائية، والتفكير في أوضاع إخوانهم المستهلكين، مشددة على ضرورة العقلنة في احتساب هوامش أرباحهم وتخفيضها قدر الإمكان، وتعويضها برفع سقف المبيعات، أما بالنسبة للمستهلكين، فدعتهم الفدرالية في نفس البيان، إلى ترشيد عملية الاستهلاك من خلال التزود بالثقافة الاستهلاكية السليمة، المسؤولة التي تحميهم من خطر الإشهارات الكاذبة، منبهة إياهم إلى عدم اتخاذ القرارات العشوائية في عملية الشراء، والابتعاد عن نموذج المجتمع الاستهلاكي الغربي المبني على الإفراط في إشباع الحاجيات واللجوء للاستدانة حتى في الكماليات. كما دعا حريز في الأخير أرباب الأسر إلى تنويع المداخيل من خلال الاجتهاد في العمل والتركيز في إنجاز الأعمال المطلوبة باحترافية من أجل الصعود في درجة المسؤولية، وبالتالي تحسين الوضعية المالية، بالإضافة إلى اكتساب ثقافة التقاول كوسيلة لتوسيع الدخلا يضيف نفس المتحدث. ق. إ