تقلد عبد المجيد تبون الوزارة الأولى وفي جعبة طاقمه الكثير من الملفات الثقيلة التي وجب معالجتها واستدراكها سريعا بغية تحقيق أداء حكومي ايجابي، خاصة أمام المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، واللافت أن من بين أهم الملفات التي وجب على الوافد الجديد على رأس قصر الدكتور سعدان حلحلتها "الفوضى" التي سادت عمل الطاقم السابق، الذي كان عبد المالك سلال يقود قاطرته، وصراع بعض الوزراء الذي كان في الكثير من الأحيان يطفو على السطح ويبدو جلية للعيان، ضف إلى ذلك الصراعات التي كانت تحدث بين الفينة والأخرى بين الوزراء حول الصلاحيات المخولة لهم. هذه "الفوضى" دفعت عبد المجيد تبون ليخرج قبل أيام فقط من تعيينه في منصب وزير أول، حيث أعلنها صراحة وأمام الرأي العام، بأن قطاعه –السكن– يواجه مشكلة تمويل حقيقية للمشاريع السكنية المختلفة، مرجعا السبب الرئيس إلى وزارة المالية التي أغلقت في وجه "التمويل"، الى ذلك لا ننسى السقطات المتتالية لوزير الصناعة والمناجم المبعد عبد السلام بوشوارب التي رافقته العديد من ملفات الفساد كفضائح المناطق الصناعية وأيضا وثائق بنما التي سببت حرجا كبيرا للسلطة بعد أن تم تداولها بشكل واسع. ورغم ان وزراء سابقين منحت لهم عديد الفرص لتحقيق ما كان مرجوا، إلا أنهم لم يحققوا سوى "الفشل" على شاكلة وزير الاتصال السابق حميد قرين الذي خلق فوضى عارمة سادت قطاع الإعلام، من خلال كبح حرية التعبير وغلق الكثير من الصحف والقنوات، وقطاعات أخرى كذلك كالنقل والعمل التي يجد تبون نفسه اليوم مطالبا باستدراكها وهو العالم بكل خباياها. ومباشرة وبعد تسلمه رسميا منصبه كوزير أول، أكد عبد المجيد تبون أن التحول الاقتصادي الذي يعد "ضروريا" و"عاجلا" سيكون أولوية الطاقم الحكومي الجديد حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات. وصرح تبون عقب استلام مهامه الجديدة خلال حفل تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أن "الأولوية الأخرى التي تفرض نفسها هي التحول الاقتصادي الذي باشره الوزير الأول السابق صديقي وأخي عبد المالك سلال، وهو تحول اقتصادي ضروري وعاجل حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات". وأضاف أن الأمر يتعلق ببناء اقتصاد "أكثر عافية وتوزان" سيكون فيه للقطاع الخاص "مكانته الكاملة" وحتى مكانة ذات أولوية مع كل الضبط والرقابة التي يجب على الحكومة القيام بها باسم رئيس الجمهورية" يضيف الوزير الأول.وأوضح أن مخطط عمل الحكومة سيعرض قريبا بالتفصيل أكثر أمام منتخبي الأمة بدءا بالمجلس الشعبي الوطني وبعده مجلس الأمة. وقال تبون "سنواصل المهمة التي بدأها السيد سلال "بنفس الاولويات التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن والأحياء القصديرية واستكمال برنامجه في مجالات السكن والتربية والصحة". واستطرد يقول "سنعيد إسكان كل من له الحق في سكن، وخاصة مع استكمال برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل) مثلما تعهدنا به باسم رئيس الجمهورية، وذلك في بداية أو على أقصى حد في نهاية سنة 2018، بالإضافة الى بعث البرنامج الاجتماعي والريفي". وأكد الوزير الأول أن البلاد تواجه "صعوبات مالية" ولكن ليس "انسدادات"، مشيرا إلى انه تمت "إعادة توجيهات لبعض الموارد المالية لصالح الاولويات المسطرة من طرف رئيس الجمهورية". وحرص تبون من جهة أخرى على تقديم شكره "الحار" لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه لقيادة الحكومة الجديدة خلفا للسيد سلال "صديقي وأخي ورفيق دربي" الذي قام بعمل "ممتاز في ظروف جد صعبة ونجح في مهمته".