صوت أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس لصالح رفع الحصانة عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان، تمهيدا للتحقيق معها في قضية سب وقذف. وتواجه لوبان اتهامات بالتشهير بحق رئيس بلدية نيس كريستيان أستروسي حيث اتهمته بتمويل حركات إسلامية محافظة في فرنسا و"بالتواطؤ أخلاقيا مع الحركات الارهابية". قرر البرلمان الأوروبي الخميس رفع الحصانة عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان في قضية تشهير، إثر طلب من السلطات الفرنسية. وتواجه لوبان زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الشهر الفائت أمام إيمانويل ماكرون، اتهامات بسب وقذف كريستيان استروسي، رئيس بلدية مدينة نيس في جنوب البلاد.
وصوت أعضاء البرلمان الاوروبي لصالح رفع حصانة لوبان، موضحين أنه لا يوجد سبب لتصديق أن القضية القانونية في فرنسا تحركها "نوايا لإيذاء أنشطة مارين لوبان البرلمانية والسياسية". ولم تحضر لوبان جلسة التصويت.
وهذا الإجراء غير مرتبط بطلب منفصل من مدعين فرنسيين للبرلمان الأوروبي لرفع الحصانة عنها في اتهامات أخرى تتعلق باستخدام حزب "الجبهة الوطنية" تمويلا مخصصا للمساعدين البرلمانيين لدفع أموال لعضو في الحزب.
* لوبان اتهمت رئيس بلدية نيس "بالتواطؤ مع الجهاديين"
وترتبط هذه القضية بتصريحات زعمت فيها لوبان أن استروسي مول حركة إسلامية محافظة في فرنسا عبر السماح لهم بدفع إيجار أقل من المتوسط لمسجد، مشيرة إلى أنه متواطئ أخلاقيا مع الجهاديين.
وجاء قرار البرلمان الأوروبي بعد يوم من رفع الحصانة عن جان-ماري لوبان والد مارين في قضية تتعلق بسلوك عنصري تحقق فيها السلطات الفرنسية. وتحقق السلطات الفرنسية في تصريحات قال فيها لوبان الأب في آب/اغسطس 2009 إن المهاجرين أو الأشخاص المنحدرين من عائلات مهاجرة هم سبب 90% من الجرائم.
ومن المتوقع أن تنتخب لوبان الابنة في الجمعية الوطنية الفرنسية مطلع الأسبوع المقبل لتمثيل أحد معاقل حزبها، بلدة إينين-بومون المشهورة بصناعة الفحم سابقا في شمال البلاد. وإذا تم انتخابها في الجمعية الوطنية، فمن المتوقع أن تتنازل لوبان عن مقعدها في البرلمان الأوروبي الذي تحتفظ به منذ العام 2004.