لم تمر نهاية الأسبوع على ولاية أدرار مرور الكرام، حيث عرفت أحداثا لافتة للانتباه، على غرار وفاة رئيس بلدية أقروت وانقطاع الأنترنت وانتشار فاضح للذبح العشوائي بالمدن، وهي الظاهرة التي أثارت حفيظة وغضب السكان، مطالبين الجهات الوصية بضرورة القضاء عليها قبل أن تحدث كارثة بيئية وبشرية. خلل في شبكة الأنترنت يعزل الجهة الجنوبية لولاية أدرار عبر المشتركون في خدمة الهاتف الثابت والأنترنت بالجهة الجنوبية لبلدية ولاية أدرار، وهي رقان، زاوية كنته وأنزجمير عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة في خدمة الأنترنت منذ أشهر دون أن تتمكن مصالح اتصالات الجزائر من إصلاح العطب رغم علمها بالمشكل من خلال نداءات المواطنين القاطنين بهذه الجهة، حيث أدى هذا المشكل إلى ضعف سرعة التدفق للأنترنت. وذكر المواطنون في شكواهم التي تحصلت "الحوار" على نسخة منها، أنه رغم إنجاز غرف جديدة للأنترنت بهذه الدوائر، صرفت عليها أموال باهضه للقضاء على هذا المشكل الذي بات يؤرق الشباب خاصة، إلا أنها لم تشتغل إلى حد الآن لأسباب تبقى مجهولة، غير أن مصدر مسؤول باتصالات الجزائر أكد لنا أن هذه الغرف تفتقد إلى التجهيزات الضرورية لإستغلالها. وفي الشكوى الموجهة إلى المدير الولائي لاتصالات الجزائر، جدد المشتركون مطالبهم بضرورة إصلاح الخلل التقني والاستجابة لطلبات الراغبين في خدمات الأنترنت والمقدرة حاليا بأكثر من 540 طلب) لم يتم إلى حد الآن الاستجابة لها، خاصة وأن الخطوط المتوفرة حاليا غير كافية مقارنة بعدد الطلبات المودعة لدى المديرية. للعلم، فإن العديد من القصور تبقى محرومة من خدمة الهاتف والأنترنت على حد سواء. * استفحال ظاهرة الذبح غير الشرعي بأسواق أدرار أثار قرار غلق المذبحة البلدية الوحيدة منذ أكثر من 03 سنوات استفحال ظاهرة الذبح غير الشرعي بأسواق ولاية أدرار، لا سيما بالقصور النائية والبلديات البعيدة، وحتى بعاصمة الولاية أدرار، رغم الأخطار المحدقة بصحة المستهلك، وما عزّز الإقبال على هذا النوع من اللحوم، سواء الحمراء منها أو البيضاء، أنها تعرض بأسعار مغرية، فقد تنامت ظاهرة الذبح غير الشرعي في وقت عجزت شريحة كبيرة من المستهلكين عن مجاراة أسعار اللحوم المعرضة في القصابات، والتي عرفت ارتفاعا مذهلا، حيث يلجأ بعض الجزارين إلى قطع مسافة 60 كلم ذهابا وإيابا نحو دائرة فنوغيل التي تتوفر على مذبحة تتوفر على كل شروط الصحة والسلامة، غير أن العديد من الجزارين يرفضون استغلالها نظرا لبعدها عن مقر الولاية، ويفضلون الذبح غير الشرعي نظرا لانعدام الرقابة، وقد نجم عن هذا الوضع ارتفاع مذهل لأسعار اللحوم البيضاء والحمراء، والتي لم تعد في متناول الجميع، وهي الظاهرة التي وقفت "الحوار" على بشاعتها، حيث يتم ذبح كل أنواع الماشية في ظروف يندى لها الجبين خاصة بحي بني واسكت، حيث يتم القضاء على الثروة الحيوانية في أبشع صورها، تتوسط هذه الحالة تراكم الأوساخ والقاذورات وبقايا الذبائح، يحدث كل هذا في ظل غياب مصالح الرقابة وكذا جمعية حماية المستهلك التي لم تحرك ساكنا رغم خطورة الوضع.
* سونلغاز تقرر قطع الكهرباء لتحصيل الديون كشف المدير العام لدى شركة سونلغاز بأدرار، أن ديون المؤسسة لدى زبائنها فاقت 85 مليار سنتيم، وهي ليست وليدة السنوات الأخيرة بينما هي تراكمات لسنوات عديدة، مع أن الشركة كانت تمارس عبر الإدارات العمومية ضغوطات على المديرين السابقين لعدم تحصيل الديون. وأضاف ذات المسؤول أن تراكم الديون إنعكس سلبا على استثمارات الشركة لربط العديد من المناطق المحرومة بالتيار الكهربائي، حيث تم رصد أكثر من 300 مليار سنتيم لإنجاز أكثر من 06 محطات لتوليد الطاقة، و85 محولا كهربائيا للقضاء نهائيا على مشكل الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وكذا ضعف التيار الذي تشكوا منه جل مناطق الولاية خاصة في فصل الصيف، وأكد المدير العام أن اغلب الزبائن يرفضون تسديد فواتير الكهرباء، وأغلبهم إدارات عمومية ومستثمرين خواص، وهي الديون التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الشركة بمنطقة الجنوب في ظل عزوف الزبائن عن تسديد ديونهم إلى جانب عملية القرصنة الكهربائية، وأشار المدير العام أن 46 بالمائة من الزبائن لا يسددون فواتيرهم بحجة ارتفاع قيمتها. وكشفت الشركة، في بيان لها، حصلت"الحوار" على نسخة منه، بأن الشركة اتخذت العديد من الإجراءات الردعية بهدف تحصيل الديون، غير أن سونلغاز فشلت في استرجاع ديونها لدى زبائنها، رغم المراسلات العديدة لكن لا حياة لمن تنادي، حسب مدير الشركة، وتتوسع هذه الديون على ثلاث فئات، منها زبائن المصالح الإدارية ذات التوتر المنخفض بأكثر من 16 مليار سنتيم، يضاف إليها زبائن ذات التوتر المتوسط ،منها فلاحين ومستثمرين كبار وخواص، تمكنوا حسب المدير من بسط نفوذهم في وقت سابق على الشركة، وتستر بعض المسؤولين عن تحصيل الديون. هذا، وأضاف ذات المصدر أن الشركة وجهت إعذارات إلى كل الزبائن من أجل تسديد المستحقات قبل نهاية الشهر الجاري، وأنها مجبرة على قطع التيار الكهربائي على كل المتخلفين، بما فيها الإدارات العمومية وخاصة البلديات. * وفاة رئيس بلدية أقروت لقي رئيس بلدية أوقروت، مسعود رحماني، مصرعه إثر تعرضه لحادث مرور، حسبما علم أول أمس من مصالح الحماية المدنية. وقد وقع الحادث الأربعاء الماضي، قبيل المغرب على بعد 30 كلم من بلدية أوقروت التي كان قادما إليها من الولاية المنتدبة تيميمون، على مستوى الطريق الوطني رقم 51 شمال ولاية أدرار، وفق المصدر ذاته. وأسفر الحادث عن وفاة رئيس البلدية البالغ من العمر 51 سنة، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى تيميمون، وإصابة نجله (23 سنة) الذي كان يرافقه بجروح خطيرة، حيث ما يزال تحت العناية الطبية بذات المستشفى.