قال المدير الفرعي لمحاربة التقليد على مستوى المديرية العامة للجمارك، يزيد ولد العربي، إنّ المصالح الرقابية حجزت خلال السنة الماضية ما يفوق 700 ألف منتوج مقلد خلال سنة 2017، غالبيتها من الصين، مشيرا إلى أنّ المنتجات تمس العديد من القطاعات، كما هو الشأن بالنسبة للمواد التجميلية، المنتجات الإلكترونية، قطع الغيار الميكانيكية والمواد الرياضية. وأوضح المتحدث، على هامش الأيام الدولية حول العلامات التجارية والتقليد المنظمة من قبل "أر. أش" انترناسيونال، بأنّ الدور الرقابي الذي تقوم به مختلف المصالح الرسمية، يقضي مرافقته من خلال الحس المواطني للمستهلك، عبر العمل على توعية المواطنين بخطورة استهلاك واستعمال المواد المقلدة والمغشوشة، على صحتهم وسلامتهم، والتبليغ عن أي منتوج غير خاضع للمعايير بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك الناشطة في مختلف ولايات الوطن. وأكد رشيد حساس المسير العام ل" أر . أش" أنترناسيونال، من جهته، على أنّ دور محاربة التقليد الذي أصبح ظاهرة عالمية يقتضي تكاثف جهود جميع الهيئات الفاعلة، وقال بأنّ القارة الافريقية تحوّلت إلى هدف حقيقي للشركات التي تنشط في مجال التقليد، وذلك بغية إغراقها بالمنتجات المقلدة، مستندة إلى عاملين الأول ضعف آليات الرقابة الرسمية والتحسيس على مستوى المواطنين، والثاني الاعتماد على مستوى الأسعار للتأثير على خيارات المستهلك في ظل تراجع قدرته الشرائية، وأشار إلى أنّ الأرقام تكشف أنّ 40 في مائة من الأدوية والمواد الصيدلانية المسوقة في إفريقيا مقلدة. أما من الناحية الاقتصادية، فقد ذكر رشيد حساس أنّ خسائر انتشار ظاهرة تجارة المواد المقلدة بلغت 600 مليار دينار في السنة، على الصعيد العالمي، الأمر الذي يؤكد على أهمية التصدي لهذا الخطر، الذي يهدد الاقتصاد الوطني أيضا، وذلك بحماية العلامات المنتجة ومحاصرة المواد المقلدة والمغشوشة. آدم. ب