مختار كالام كشف مختار كالام أنه قرر الانسحاب من رئاسة نادي شباب بلوزداد مباشرة بعد الجمعية العامة للفريق التي ستنعقد غدا الأحد التي سيعرض خلالها التقريرين المالي والأدبي. وأرجع كالام أسباب استقالته إلى الضغط الرهيب الذي تمارسه بعض الأطراف المحسوبة على المعارضة، والتي أسماها ''عدوة الاستقرار والشفافية'' وكان المتحدث قد ألمح قبل أشهر أنه سيستقيل من الشباب نهاية الموسم الجاري بعد تحامل الأنصار عليه، والتهديدات التي تلقاها. وعبر المتحدث الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى عن أسفه لترك الفريق، قائلا: '' أنا لا أريد المشاركة في تكسير نادي عريق مثل الشباب '' . واتهم كالام هؤلاء الأشخاص، من دون ذكر أسمائهم باستقدام اللاعبين. كما اتهم في السياق ذاته الصحافة المختصة بالتواطؤ مع تلك الأطراف ضده، رافضا في نفس الوقت أن يتحمل أي مسؤولية في كل ما يحدث للشباب. وعليه قال كالام إنه يفضل اانسحاب، متمنيا أن ينجح من يأتي من بعده في قيادة الفريق إلى مكانته الطبيعية. واعترف كالام أنه قام بأخطاء في الاستقدامات خلال مرحلة المركاتو، '' حيث لم أوفق في اصطياد العناصر التي يحتاجها الفريق''، مؤكدا أن السبب الرئيس في ذلك يعود إلى نقص الأموال التي تسمح باستقدام لاعبين في المستوى. وفي هذا السياق، عاد المتحدث ليجدد انتقاده إلى طغيان المادة على البطولة الوطنية، متهما رؤساء الفرق بالمساهمة في رفع بورصة سوق الانتقالات، بسبب الملايير التي يعرضونها لاستقدام عناصر متواضعة. سأترك الفريق من دون ديون وعبر على صعيد آخر، عن فخره بأن عهدته التي استمرت على مدى موسم واحد لم تخلف أي ديون على الفريق، مؤكدا أن ديون الفريق المترتبة عن مستحقات الإيواء في الفنادق وشقق اللاعبين، وكذا الألبسة الرياضية والمقدرة ب 6 ملايير سنتيم تم تسويتها كلها. أما عن الديون المترتبة عن المكتب المسير السابق، فقال كالام إنه غير معني بها، وأنه ليس بنكا خيريا ليسويها. رؤساء الفرق هم من يسيرون الرابطة هذا ولم يتوان كالام في فتح النار على زملائه من رؤساء الفرق، واتهمهم بكونهم المسيريين الفعليين للرابطة الوطنية لكرة القدم. وضرب مثالا عن ذلك، بمباراة وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل، وتساءل كيف قامت الرابطة بإقرار خسارة الوفاق بالغياب، وهي تعلم أن الفريق كان يمثل الوطن في رابطة أبطال العرب. وعليه فقد ألمح كالام أن رئيس شبيبة القبائل، من دون ذكر اسمه، بأنه هو من قرر إعطاء النقاط لفريقه وليس الرابطة في حد ذاتها لأن الأخيرة يسيرها رؤساء فرق، وهي عاجزة عن تطبيق القانون.
