أعلن مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "كناس"، جمال مطاري، عن تجميد 90 ألف بطاقة شفاء، بسبب التحايل، فيما تبرء الصيادلة من المسؤولية. وفي السياق قال مطاري، أمس ، خلال استضافته في برنامج "قهوة وجرنان" الذي يبثه تلفزيون "النهار"، إن البطاقات التي تم تجميدها لن ترد لأصحابها، حتى يتم تعويض أموال الأدوية التي اقتنوها بطريقة غير شرعية. وأوضح ذات المتحدث ، ، أن هناك من يضيف أدوية كثيرة خارج إطار مرضه إلى الوصفات الطبية، بالإتفاق مع الطبيب المعالج، مشيرا إلى وجود طريقتين للتعويض، إما دفع المبلغ كليا، أو بالتقسيط للذين لا يستطعون ذلك بسبب حجم المبلغ الكبير.مؤكدا أن "كناس" تتجه لتطبيق إجراءات ردعيّة صارمة، ضدّ المؤمّنين إجتماعيا الذين تحايلوا عليها، حيث يعاقب القانون بالحبس كل متحايل من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000 دينار. وتنص المادة 372 من قانون العقوبات "كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية..أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك.وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي.. والجدير بالذكر أن وزارة العمل قررت في وقت سابق وضع بنك معلومات في خدمة الصيادلة المتعاقدين مع "كناص" و"كازنوص".لوقف عمليات التحايل، وكذا التجاوزات التي يقوم بها مؤمّنون باللجوء إلى استغلال هذه البطاقة لصرف وصفات دواء لا تخصّهم.على غرار الادّعاء بالمرض في عدة مناسبات للاستفادة من أدوية والاحتفاظ بها بطريقة عشوائية. وكان وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي أكدّ منذ أسبوع أن حوالي 30 مليون جزائري مؤمّن إجتماعيا.كما أن نفقات تعويض الأدوية تمثّل حاليا الحساب الأول في نفقات التأمين على المرض بمقدار انتقال من 20 مليار دج عام 2000 الى 158 مليار دج في 2013.