قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حزبه ليس راض على اداء الحكومات المتعاقبة لأنها لم تستطع تحريك عجلة التطور في الجزائر بدليل عودتها في سنة 2018 إلى سياسة التوسع في الميزانية وشراء السلم الإجتماعي، وهو ما يدل على التناقض الكبير الذي وقعت فيه. وعاد الرجل الأول في حمس إلى الإجراء الذي إتخذه الجهاز التنفيذي بخصوص طبع النقود قائلا أنه إجراء تلجأ إليه الدول القوية إقتصاديا لفترة محدودة وليس لخمس سنوات كما فعلت الجزائر . وأفاد ذات المتحدث أيضا أن قانون المالية الجديد لسنة 2019 يغرق الجزائر أكثر التبعية البترولية وذلك للعديد من المعطيات ، مضيفا بالقول أن "حكومة أويحي لا تملك أي مصداقية على إعتبار أنها تخلف وعودها دائما " ، وسرد مقري أهم الخيارات المطروحة أمام الحركة في حالة فشل مبادرة التوافق الوطني وأهمها هي المقاطعة في حالة تحقق العهدة الخامسة ، وبالإضافة إلى كل هذا التحالف مع المعارضة من اجل تقديم مرشح توافقي وثالث هذه الخيارات هي تقديم مرشح خاص للحركة، وفي سياق آخر قال عبد الرزاق مقري أن حزبه هو الوحيد القادر على لم شمل الجزائريين وتخفيف الخصومات الإيدلوجية ، وأكد أيضا : قادرون على جعل الجزائر من بين أكبر 20 قوة صناعية في العالم في حالة فازت حركته بالرئاسيات القادمة