منعت مصالح وزير التجارة كمال رزيق، بيع مادة السميد من قبل الوحدات الإنتاجية والمطاحن بطريقة مباشرة للمواطنين، و الزمت بضرورة إحترام مسار التوزيع التجاري، بهدف حماية صحتهم وتفاديا للندرة والمضاربة بالأسعار. وجهت وزارة التجارة تعليمة مستعجلة لكافة مدرياتها الولائية، لمدرائها الولائيين، تطالبهم فيها بالمنع الفوري لبيع مادة السميد من قبل الوحدات الإنتاجية مباشرة للمواطنين لما تشكله من خطر على صحتهم. وحثت الوزارة المديرين بضمان احترام مسار عملية التوزيع المعمول به اعتياديا، وذلك من خلال الاستعانة بالموزعين والتجار الناشطين في قطاع التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة .