الحكومة تتبنى استراتيجية جديدة لصناعة تركيب السيارات

صادقت الحكومة، في اجتماعها اليوم، مشروع مرسوم تنفيذيين المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، بالإضافة إلى مشروع ثان يخص نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة، حسب ما جاء في البيان، إلى تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة تركيب المركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية المعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء.
أما فيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فإنه يأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص، تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار المترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة.