ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري اجتماعا ضم الشركاء الاقتصاديين و أرباب العمل الناشطين في قطاع البناء، و الأشغال العمومية، و الري، حيث تم عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية، قصد استقبال الاقتراحات و إبداء الرأي و الإثراء وتعديل ما يستوجب تعديله، وإزالة جميع البنود التي تشوبها النقائص، ليعرض بعد ذلك عبر مرسوم تنفيذي خلال الأيام القادمة وتم تشكيل فوج عمل على مستوى وزارة السكن بمشاركة القطاعات المعنية و المؤسسات الناشطة في قطاع البناء الأشغال العمومية و الري . جاء ذلك تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقد بتاريخ 18-19 أوت المنصرم بين الحكومة …النقابات وأرباب العمل و التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتطبيقا لتعهدات كمال ناصري وزير السكن و العمران و المدينة لدى مشاركته في الورشة رقم 11 تحت عنوان "من اجل اقتصاد جديد" أين تم اتخاذ جملة من القرارات من بينها القيام بمراجعة و إثراء الإطار القانوني و التنظيمي و خاصة المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة الخاص و الذي لم يعرف تحين منذ سنة 1964.