قامت وزارة السكن بعرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر شروط الصفقات العمومية مع الشركاء الغقتصاديين وارباب العمل. أفادت الوزارة، اليوم السبت في بيان لها، أن وزير السكن كمال ناصري اجتمع يوم الخميس الماضي مع الشركاء الاقتصادين و ارباب العمل الناشطين في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري. حيث تم خلال اللقاء عرض المشروع الاولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية. وذلك قصد استقبال الاقتراحات و ابداء الرأي و الاثراء وتعديل ما يستوجب تعديله وإزالة جميع البنود التي تشوبها النقائص ليعرض بعد ذلك عبر مرسوم تنفيدي خلال الأيام القادمة. واكدت الوزارة ان الإجتماع جاء تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقد بتاريخ 18-19 اوت المنصرم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل و الذي ترأسه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. وأضافت الوزارة أنه وتطبيقا لتعهدات ناصري تم اتخاذ جملة من القرارات من بينها القيام بمراجعة و اثراء الاطار القانوني و التنظيمي و خاصة المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة الخاص والذي لم يعرف تحين منذ سنة 1964. مشيرة في السياق ذاته أنه تم تشكيل فوج عمل على مستوى الوزارة بمشاركة القطاعات المعنية و المؤسسات الناشطة في قطاع البناء الاشغال العمومية والري.