وزير المالية : القضاء على مشكل السيولة المالية خلال شهر أكتوبر كأقصى حد

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن مشكل نقص السيولة المالية سينتهي مع حلول شهر أكتوبر الداخل كأقصى تقدير، كاشفا عن التكلفة الحقيقية لمشروع المسجد الاعظم وأشاد بالتجاوب اللافت مع خدمة الصيرفة الإسلامية وكذا رهانات الإصلاح الجبائي والبنكي .
وأرجع بن عبد الرحمن لدى حلوله اليوم ضيفا على فوروم الإذاعة الجزائرية الذي تبثه القناة الأولى، مشكل نقص السيولة النقدية الذي تفاقم في الأشهر الأخيرة الى نقص الحركة الاقتصادية وركودها جراء الحجر الصحي المفروض في أزمة جائحة كوفيد19 ، لاسيما بين شهر مارس إلى غاية جويلية ، مستشرفا عودة الأمور إلى نصابها مع شهر أكتوبر كأقصى تقدير مع عودة النشاط الاقتصادي ودعا في ذات السياق المواطنين إلى تبني التعاملات الالكترونية بالنظر إلى الإجراءات و التدابير الجديدة .
وعن مدى جاذبية خدمة الصيرفة الاسلامية التي تم طرحها مؤخرا في البنك الوطني الجزائري، قال الوزير إن النتائج الأولية جد مرضية بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تم تسجيله لدى فروع البنك، مشيرا إلى اعتماد بنوك عمومية أخرى للخدمة في الأيام المقبلة بالإضافة إلى خدمة تكافل للتأمينات كاستكمال للصيرفة الإسلامية المقدمة في البنوك .
898 مليون أورو كلفة انجاز مسجد الجزائر الأعظم
وكشف وزير المالية عن التكلفة الخاصة بالتحويلات المالية لبناء المسجد الأعظم في منطقة المحمدية بالجزائر العاصمة ،الذي اعتبره صرحا دينيا وعلميا وحضاريا حيث بلغت 898 مليون أورو بحسب الوزير، نافيا كل الأرقام التي تم تداولها سابقا واصفا إياها بالمزايدات .
وقال الوزير إنه "بعيدا عن كل المزايدات التي قيلت هنا و هناك، فإن التكلفة الحقيقية الخاصة بالتحويلات لبناء هذا المعلم الديني و الصرح الحضاري والسياسي 898 مليون أورو وليس 3 مليار أورو"، كما روج له.
وأعلن وزير المالية عن إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية التي لا تستجيب إلى المعايير العلمية والتقنية العالمية ، فزيادة على التهرب الضريبي هناك فئات لا تخضع للجباية وهو ما سيتم استدراكه في الإصلاحات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل هاته الفئات وكذا تخفيف الأعباء الجبائية المسجل حاليا لبعض الفئات المعينة في النشطات الاقتصادية
واضاف بالقول " خلال الورشات المتعلقة بالإصلاح الضريبي لاحظنا أن المنظومة الجبائية الحالية تشكل عائقا في مجال تنويع الثروة الوطنية في مجال تحصين الوطن من الاتكال من الجباية البترولية وهذا يستلزم منا إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية وسوف ترون النتائج في قانون المالية ل2021 حيث أدرجنا إصلاحات عميقة على مستوى المنظومة الجبائية المعروفة حاليا لإصلاح الخلل العميق الموجود في التحصيل الضريبي"