أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم، أنه منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، باشرت الجزائر في مشروع واسع للإصلاحات الاقتصادية والسياسة، فضلا عن تعميق الديموقراطية وتوفير ظروف مواتية لبعث النمو واستحداث مناصب شغل . وأضاف عبد العزيز جراد، خلال كلمته بمناسبة مؤتمر رجال الأعمال الجزائري الاسباني، أن مشروع الدستور الجديد يضع أسس مقاربة لتسيير شؤون الدولة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح، كما أنه يعطي أفاقا جديدة للمجتمع المدني . وأوضح جراد أن الاقتصاد الجزائري يعاني من الآثار والأزمات المتعلقة بالنفط وكوفيد19، حيث تنتظره تحديات وقيود كبيرة، وتابع : "اقتصاد الجزائر واسبانيا يتوفران على مخارج كافية رغم الأزمة الاقتصادية ويمكن بلورة شراكة متاطبقة مع المتطلبات الجديدة" . وفي شرحه للتوجهات الاقتصادية الجديدة، أكد جراد أن برنامج الحكومة يقترح تشجيع سلسلة الاقتصاد العالمي في المعاملات التجارية، مع إعادة إطلاق عمليات استكشاف وإنتاج البترول والغاز من أجل رفع الإنتاج، وأضاف قائلا :" لدينا برنامج هام في مجال الطاقات المتجددة لاسيما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء" . وأبرز جراد أن الجزائر تهدف إلى تطوير نسيج صناعي حقيقي، مشيرا إلى أن التخلي عن قاعدة 51- 49 كان من أجل تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر.