* كل الجزائريين سيستفيدون من أي لقاح يتم اقتناؤه * الأولوية للمسنين والأطقم الطبية والحماية المدنية * الجزائر تتابع كل المستجدات المتعلقة باللقاحات * مستحيل أن يكون اللقاح حاضرا في غضون 6 أشهر– أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد ان الجزائر لن تقتني أي لقاح غير معتمد من قبل منظمة الصحية العالمية وأن كل الجزائريين سيستفيدون من أي لقاح يتم اقتناؤه خاصة فئة المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطقم الطبية و مصالح الحماية المدنية و منهم الأقرب من خطر الإصابة الفيروس . و أضاف الوزير في تصريحات للإذاعة الوطنية أن الجزائر تقوم بمتابعة كل المستجدات المتعلقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الدول التي قطعت أشواطا هامة في هذا المضمار و قال "لما ندخل في صراع الخبراء، مستحيل أن يكون اللقاح حاضرا في غضون 6 أشهر، اللقاح مدة تحضيره تمتد من 5 الى 10 سنوات" وأضاف "اللقاح ليس اختراعا، بعد تحضيره وتطعيم المواطنين به تظهر أعراضه ولو بعد 6 أشهر، لكننا في وضعية مستعجلة". وأفاد الوزير في ذات الصدد" هناك على الأقل 200 مخبر بصدد إعداد اللقاح، وأطراف تقول أنه سيتم توزيعه ابتداء من شهر جانفي " وقال أيضا "لم نصرح أنه سيتم توزيعه ابتداء من شهر جانفي، لم نأخذ الإجراءات بعد ". للاشارة فقد اكد الوزير في وقت سابق ان السلطات العمومية قامت بعدة اتصالات عبر المخابر والسفراء وغيرهم من أجل اقتناء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 حال توفره بالشروط الصحية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية . وأفاد الوزير بن بوزيد أن دائرته الوزارية تمتلك كل الملفات التقنية حول كل اللقاحات عبر العالم التي يجري إعدادها أو التي هي في مراحل التجارب لاعتمادها رسميا كلقاح. وأكد في هذا الصدد بأن السلطات العمومية تنتظر إلى ما ستؤول إليه أشغال المخابر المعنية في المجال من أجل تحديد اللقاح الذي سيتم اقتناؤه في حينه. كما أكد بأن اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيأخذ الوقت اللازم وذلك على غرار البلدان الأخرى ونحن في مسعى يتصف بالحساسية الكبيرة لأسباب تتعلق من جهة بكثرة اللقاحات المعلن عنها ومن جهة ثانية لعدم وجود تلقيح عام باستثناء في بعض البلدان التي اختبرت المرحلة الثالثة منه باللجوء إلى عدد محدود من المتطوعين لتجريبه. ومهما يكن يشدد وزير القطاع فإن الدولة باشرت الاتصالات الضرورية مع عديد الأطراف في مسعى لاقتناء هذا اللقاح مشيرا إلى أن إتخاذ قرار اقتناء اللقاح المعني سيكون بالتأكيد – حسب قوله – بالاعتماد على الكفاءات الوطنية مجددا التزام السلطات العمومية باختيار أفضل لقاح للمواطنين سواء من حيث التكلفة أو النوعية وبالنظر لأخطاره ومضاعفاته الجانبية .