كحال القمم العربية السابقة، يبدو التساؤل ملحا ويفرض نفسه فرضا: هل تنجح قمة الدوحة في إخراج العرب من عنق الزجاجة الذي يبدو آخذا في الضيق والإحكام، أم ستكون قمة عربية أخرى شأن سابقاتها التي اتخذت قرارات وعجز العرب عن تطبيقها؟ السؤال ليس جديدا، فهو متكرر، وتكراره يعكس حالة القنوط العربية العامة بين الرأي العام والمجتمعات المدنية والسياسيين، ويجسد قدرا من الإحباط المسبق،. ، فكل قمة كان يسبقها الكثير من المناوشات والانقسامات الحقيقية أو المفتعلة، فضلا عن القضايا الضاغطة الموروثة منذ عقود سابقة أو المتجددة بفعل اللحظة الزمنية، وليس بخاف أن الشعور العربي العام هو أن هذه القمم لم تفد في السابق فكيف يمكن أن تكون مفيدة في الراهن. حالة اللايقين بشأن الحاضرين المؤكدين والغائبين المحتملين باتت عادة عربية، رغم أن دورية القمة تفترض أن يكون كل شيء شفافا، ظاهره كباطنه، لكن يبدو أن العرب لم يعتادوا بعد التخطيط المسبق والوضوح الكافي . تأتي هذه التطورات في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام العربي بقضية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي يعد أحد أكثر الرؤساء العرب الحريصين على المشاركة في القمم العربية، ومشاركته في قمة الدوحة سترسخ معاني التحدي السوداني والعربي لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وإن لم يشارك فلن يكون محل لوم أحد، فالرجل يخضع الآن لضغوط شديدة وفي اتجاهات عدة، والكثير منها في داخل بلاده يطالبه بعدم السفر للخارج سواء للدوحة أو لغيرها حرصا على استقرار البلاد وعدم وقوعها في محظور الاضطرابات إن اختفى رأس السلطة بطريقة مشينة. و في حالة قمة الدوحة، يلاحظ المراقب نوعا من الهدوء النسبي في التعاطي مع القمة مقارنة بقمم عربية سابقة شهدت كل أنواع الصخب السياسي والضغوط الشديدة فكان مجرد انعقادها انتصارا كبيرا كما كان الحال في قمة دمشق العام الماضي. ويقينا ثمة علاقة بين هذا الهدوء غير المعتاد عربيا وبين ما بات يعرف بملف المصالحة العربية، التي بدأت أولى خطواتها في قمة الكويت الاقتصادية بدعوة من الملك عبد الله عاهل السعودية من أجل لم الشمل العربي، لإيجاد مخرج لحالة البرود في علاقات هذه الدول والخروج من حالة المحاور الواقعية التي طبعت علاقاتهم في العامين الماضيين ووصلت إلى ذروتها إبان العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.
