أثارت طريقة تعامل المسؤولين على عدد من القطاعات الوزارية التي تشهد موجة احتجاجات خلال الآونة الأخيرة "فتنة " بين المنتسبين لهذه القطاعات ، دفعت بالبعض إلى التوعد بالتصعيد بعد الإضرابات التي نظمت الأسبوع الجاري . وبين الخصم من الأجر والتجاهل وتلبية جزء من المطالب ، كانت طريقة تعامل عدد من الوزراء المعنيين بالحركات الإحتجاجية مؤخرا مختلفة ،حيث آثار قرار صرف المنحة التحفيزية لعمال البريد سويعات فقط بعد الإضراب الذي شنوه على مستوى بعض المراكز البريدية جدلا وسط عمال القطاعات الأخرى المضربة على غرار قطاع التجارة والعمل والتربية ، بعدما اشتكى بعض الأساتذة المضربين من قرار الخصم من الراتب بسبب الإضراب ،بدلا من سياسة التهدئة التي انتهجها قطاع البريد والصحة بصرف المنح التحفيزية ومنحة كورونا لمنتسبيه في إطار إثبات حسن النية وتهدئة العمال لضمان توفير الخدمة العمومية . وبالمقابل، لجأت قطاعات وزارية أخرى شهدت إضرابات مؤخرا إلى العدالة والخصم من الرواتب لدفع العمال عن التراجع عن الإضراب على غرار قطاعي العمل والتربية . ولليوم الرابع يواصل مستخدمو قطاع التجارة إضرابهم عن العمل على مستوى هياكل القطاع في أغلب ولايات الوطن ، فيما تسجل حركات احتجاجية في قطاع الصحة والشؤون الدينية في بعض الولايات بسبب تأخر صرف الرواتب وتعليق مطالب اخرى .