اصدر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "CNES" و الهيئة التنفيذية لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" بيان يستنكران فيه يستنكرون محاولة فرض الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي. وجاء في البيان المشترك إن الرصيد المشترك للشعبين الجزائري والتونسي كان وسيظل مثالا للفخر والإكبار، ووسام شرف في تاريخ الدولتين في خدمة القضايا المصيرية المشتركة في بعدها العربي والإسلامي والإفريقي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ستبقى القضية الأم لكل الشعوب الحرة وعلى رأسها الشعبين الجزائري والتونسي. تكريسا للعمل النقابي المشترك بين الشعبين التونسي والجزائري الذي يمتد لعشرينات القرن الماضي (أي لتاريخ يسبق ميلاد الكيان المحتل نفسه)، وسعيا لتكريس النظرات التوافقية تجاه القضايا المختلفة التي تهم النخبة في البلدين، ارتأى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائرية "كناس CNES"، وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، اتخاد موقف موحّد ينسجم مع موقف الشعبين الجزائري والتونسي، ضدّ الانحراف الخطير الذي ارتكبه رئيس المفوضية الأفريقية " موسى فقي" بمحاولة فرض الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد القاري، دون الرجوع لهياكل الاتحاد الافريقي. وحيث تعد هذه الخطوة مهما كانت تبريراتها سكوتا عن المظالم المستمرة المسلّطة على الشعب الفلسطيني وتَنَكُرا لتضحياته المتواصلة، وسلوكا يُفرِط في حقوقه التاريخية، ويمكن اعتبارها "مكافئة" "غير أخلاقية" من رئيس المفوضية للكيان الصهيوني في منظمة اعتبرت منذ تأسيسها ناصرة للحق الفلسطيني وقضاياه، وهو ما يشكل اختراق "صهيوني" فاضح في عمق الدبلوماسية القارية التي أسست على معاني الوحدة الافريقية. إن نقابتي إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائري "كناس CNES" ومن خلال مكتبيهما التنفيذيين: تُؤيدان موقف الدولتين الجزائرية والتونسية وعملهما المشترك رفقة الأشقاء والأخوة العرب والأفارقة باعتراضهما الواضح والصريح على قبول عضوية "الكيان المحتل" عضوا مراقبا في الاتحاد الافريقي؛تَدعوان المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المزمع انعقاده لتباحث القضية، لرفض هذا الموقف "اللاأخلاقي" من رئيس المفوضية الافريقية، وتطالبه بالسير وفق أهداف ومبادئ تأسيس الاتحاد الافريقي ونهجه في محاربة القوى الاستعمارية ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحررية ذات بعد إنساني كوني حقوقي وقانوني ضدّ العنصرية ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. تَحثان جميع الأساتذة الجامعيين والنخب في البلدين إلى العمل التنسيقي لمناصرة القضية الفلسطينية بما يليق بمستوى التحديات المفروضة.