طالب المسجلون للاستفادة من سكنات اجتماعية إيجارية ببلدية سيدي يعقوب التابعة لدائرة ''سيدي لحسن'' بسيدي بلعباس السلطات المحلية بضرورة مراجعة قائمة العشرين سكنا التي تم الإفراج عنها مؤخرا، وحسبهم فإنه لم يتم الاستدلال بالمحتجين الحقيقيين، بل وزعت الوحدات السكنية على غير مستحقيها، وقد عاشت البلدية في غضون الأسبوع الماضي حدث توزيع 20 وحدة سكنية لصالح المواطنين المسجلين لدى المصالح الوصية منذ سنوات. والذين كانوا في وقت سابق يستغلون بيوتا مهترئة مهددة بالانهيار ومبنية بمواد هشة، وعليه تم إعطاء المفاتيح لهم رسميا في خطوة قوبلت باستنكار بالغ من طرف بعض فئات المجتمع، والذين لم يسعفهم الحظ للحصول على سكنات لائقة، وقد أتعبهم الانتظار منذ فترة ليست بالهينة، ومن جانبها أكدت نفس اللجنة أنها أخذت بعين الاعتبار المواطنين المتضررين بشكل كبير، والذين يعانون من أزمة السكن ويعيشون في ظروف مزرية على أنها ستقوم منذ مدة باستكمال تسوية وضعية العديد ضمن قائمة ثانية سيتم الإفراج عنها في غضون نهاية الشهر لصالح المعنيين، وهم ملزمون بوضع ثقتهم في المصالح على مستوى شتى البلديات، فقد برمجت ''سيدي ابراهيم'' إنجاز 260 سكنا والتي تم الانتهاء من دراستها التقنية، ويدخل هذا البرنامج في إطار التخفيف من حدة أزمة السكن عند الكثير من المسجلين لدى البلدية.