تشرع مصالح بلدية سيدي امحمد في إحصاء اللافتات الإشهارية المهنية والتجارية لجميع المحال التجارية الكائنة على مستوى إقليمها، حيث خصصت لهذا الغرض أفواجا من العمال مقسمين على 8 مناطق، سيقومون بتوزيع الاستمارات على أصحاب اللافتات وملئها بهدف تنظيم النشاطات والعمل على كشف تلك الجهات غير المرخص بها فضلا عن تحصيل الجباية. وفي هذا الصدد، أوضح نصر الدين زناسني نائب رئيس بلدية سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، والمكلف بالاقتصاد والمالية على مستوى البلدية، أن هذه العملية ستبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وستشمل كل المحال التجارية على مستوى ثمانية مناطق كائنة على مستوى إقليم البلدية. وأكد المسؤول ذاته أنه فيما يخص عملية إحصاء هذه اللافتات، سيتم تنظيم يوم دراسي وتكويني بهذا الشأن، حيث ستوزع على أصحاب اللافتات والراغبين في وضع لافتات، استمارات بها معلومات كاملة تخص طبيعة النشاط كأن يكون تجاريا أو مهنيا أو حرفيا، كما ستتم هذه المرحلة عبر ثلاث مراحل، حيث تخص بالدرجة الأولى نوعية اللافتة الإشهارية هل هي ضوئية أم مهنية أم إشهارية، نوع المادة التي صنعت منها اللافتة إن كانت بلاستيكية، حديدية أو نحاسية، وكذلك قياس اللافتات ومكان تواجدها وتعليقها سواء على مدخل العمارة أو شرفة العمارة وفي الوقت نفسه إن كانت مرخصة أم غير مرخص بها. وقد أضاف المتحدث ذاته أن هذه العملية لا تسعى فقط إلى تحصيل الجباية التي بدورها ستمر على المداولة وتعنى بقوانين التجارة، بل لن تكلف أي تاجر أموالا وإمكانيات ضخمة، بل ستكون رمزية، كما ستسمح لكل تاجر بامتلاك لوحة إشهارية خاصة به، تخضع لمصالح تقنية متواجدة على مستوى مصالح بلدية سيدي امحمد وكذا مصالح الصحة والنظافة، كما ستمنع هذه العملية الإحصائية أي تاجر مرخص له بعرض لافتاته أي جهة مسؤولة أو رقابية كانت من انتزاعها منه مستقبلا. وأشار نصر الدين زناسني إلى أن هذه المصالح ومن خلال هذه العملية الإحصائية، ستساعد على إيجاد قاعدة معلوماتية عن كافة المحال التجارية من جهة، وقيام مصالح البلدية بصيانة وإصلاح كل الأعطاب التي يمكن أن يتعرض لها أي متجر أو محل مهني من جهة ثانية.
