أثار توقيف رعية مالي مؤخرا من طرف عناصر البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك بعنابة وهو متلبس وبحوزته 100 أورو حفيظة الكثير من العنابيين، ولولا الشكوى التي تقدم بها المعني لتمادى هذا الرعية في الإيقاع بأكثر من ضحية أمام الغياب الكلي للجهات المعنية، الشيء الذي يؤكد بأن عنابة أصبحت مفتوحة أكثر من أي وقت مضى على زحف الأجانب بالنظر إلى طبيعة موقعها الساحلي والتي تعتبر منطقة عبور نموذجية للانتقال إلى الضفة الأخرى من شمال البحر المتوسط. وفي سياق متصل فقد ندد العديد من العنابيين الذين التقينا بهم من تزايد حالات دخول هؤلاء الأفارقة لعنابة ومن الجنسين، مع ما يرافق ذلك من خطر تنقل الأمراض المعدية والاعتداءات واتباعهم لوسائل النصب والاحتيال. وسواء دخلوا بطرق شرعية أو غير شرعية فإن عنابة بالنسبة لهم محطة إلى غاية تسوية وضعيتهم ومن ثم مواصلة السير نحو أوروبا. ولتغطية مصاريف الأكل والمبيت يلجأ هؤلاء إلى اتباع طرق أغلبها غير قانونية كترويج المخدرات والمتاجرة بالعملة الصعبة وحتى الدعارة، وقد ضبطت العديد من الافريقيات في ملاهي الكورنيش العنابي على غرار مغاربة وصينيين خلال عمليات المداهمة والاقتحام لأوكار الفساد والرذيلة والتي تنفذها مصالح الأمن وبصفة دورية، وهذا ما يدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والتدابير من الجهات المعنية والذي أصبح أكثر من ضرورة خاصة مع الزحف المتواصل للجنس الأصفر والذين قدموا إلى الجزائر في إطار الاستثمار وأصبحت ورشات البناء تعج بهم. ويرتبط اسم الصينيين في عنابة ليس بالبناء فحسب بل بالمحلات التي تروج لبيع النسيج الصيني والتي فتحت في أغلب أزقة المدينة، فقد أدانت العديد من الجزائريات اللائي وجدن أنفسهن رهائن عند أصحاب هذه المحلات طريقة التعامل التي ينتهجها الصينيون اتجاههن فأغلب هؤلاء فتحوا محلاتهم لتشغيل الجزائريات بعيدا كل البعد عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المتعامل به في الجزائر، فبالكاد تصل أجرة الواحدة سقف 5000 دج أما ساعات العمل فهي 13 ساعة ولا مجال للراحة خارج عشية الجمعة من كل أسبوع، ومع هذا فالعاملات غير مصرح بهن لدى مصالح التأمينات الاجتماعية. ومع كل هذه الخروقات وتحايلهم على القانون قد يؤدي غموض الوضعية القانونية لهؤلاء إلى إفراز أحياء صينية وافريقية على غرار ما وقع في كثير من دول العالم وإلى تفشي مظاهر وسلوكات الانحراف وظهور شبكات الدعارة وتجارة الجنس وترويج المخدرات، علما أن مصالح أمن عنابة سبق لها أن أوقفت أحد الرؤوس الصينية وأجبرته على مغادرة التراب الوطني والمعروف باسم سونغ. وإلى ذلك فإن سلطات ولاية عنابة وفي مقدمتها والي الولاية ومصالح الأمن بها ومفتشية العمل مطالبة بمعرفة ما يجري داخل محلات الصينيين والتي يوجد أغلبها بالشارع الرئيسي قمبيطا بقلب المدينة، عسى أن يحمي ذلك العاملات المستخدمات، واتخاذ إجراءات ردعية وأخذ الأمر بجدية للحيلولة دون تزايد دخول الأجانب والأفارقة خاصة الذين لا يحملون أوراق الإقامة الشرعية وإلزامهم بمغادرة التراب الوطني والحرص على مواجهة هذه الظاهرة باتخاذ إجراءات وقائية حرصا على صحة المواطنين، خاصة مع اقتران اسم دول افريقيا السوداء بالأمراض الجنسية.