أفلحت التعزيزات الأمنية التي اتخذتها عناصر الجيش المالي نهاية الأسبوع الماضي في القضاء على ما بين 16 و26 إرهابيا شمال البلاد، غير بعيد عن الحدود مع الجزائر. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه قد قتل ما بين 16 و26 من عناصر التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه اسم ''تنظيم قاعدة المغرب'' بأيدي الجيش المالي في شمال البلاد قرب الحدود مع الجزائر، حيث قال مصدر أمني في هذا الإطار ''حين استولت قواتنا على قاعدة المقاتلين، أحصينا 26 قتيلا في صفوف عناصر الأعداء''، مشيرا إلى أن بعض القتلى قد وجدوا مدفونين من قبل زملائهم الذين لاذوا بالفرار داخل مقبرة جماعية. وفي سياق ذاته قال مصدر آخر ''من المؤكد أن ماليين مسلحين سيطروا على قطاع كان يعتبر حتى الآن منطقة عمليات للإرهابيين، لكن الحصيلة التي وصلت إلينا حتى الآن تحدثت عن 16 قتيلا''.وأعلن الجيش المالي أول أمس الثلاثاء أنه قد هاجم معسكرا للجماعات الإرهابية بمنطقة تمرتين المحاذية للحدود مع الجزائر، مشيرا إلى أن هجومه قد أدى إلى سقوط العديد من ''القتلى في صفوفهم والاستيلاء على الذخيرة وتدمير العربات''. وصرح مصدر أمني في هذا الشأن بالقول ''هاجمنا مجموعة من الإسلاميين المسلحين بين مالي والجزائر''، مضيفا أن الجزائر تتابع العمليات وتتبادل المعلومات مع الحكومة المالية، كما قال آخر إن ''القاعدة التي دمرناها تابعة للإرهابيين، وتقع بين مالي والجزائر وتكبد العدو خسائر في صفوفه''، مبرزا أن بماكو والجزائر ملتزمتان باتفاقات أمنية تسمح لجنود البلدين بالتوغل في أراضي بعضهما البعض من أجل تعقب المسلحين، مضيفا أن البلدين يعملان ''جنبا إلى جنب''. وكان الجيش المالي قد أعلن نهاية الأسبوع المنصرم عن رفعه سقف تعزيزاته العسكرية، لملاحقة الجماعات الإرهابية التي أقدمت على اغتيال العقيد ولد بو، حيث أكد في هذا الشأن، مسؤول الأجهزة الأمنية لتومبوكتو أن التحقيق حول عملية الاغتيال ستتواصل، وأن ملاحقة الإرهابيين مستمرة إلى غاية القبض عليهم، كاشفا أنه قد تم القبض على المتهم رقم واحد في قتل ولد بو. إلى ذلك، كانت عدة أطراف قد تحدثت عن تسطير مالي في إطار إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، القيام بتعبئة عامة ضد التنظيمات الإرهابية، يشارك فيها سكان المناطق الشمالية للبلاد باعتبارهم أولى ضحايا هذا الخطر، الذي صار يهدد أمنها، وأنها تسعى إلى التعاون مع دول أخرى في هذا المجال، حيث أشارت المصادر ذاتها إلى أن الجزائر وفرنسا وبريطانيا، والولايات المتحدةالأمريكية من الدول المرشحة لأن تقدم العون لبماكو للتصدي للعناصر الإرهابية. ويشار إلى أن الهجمة العسكرية المالية تندرج في خانة سعيها لإنقاذ الرهينة السويسري ورنر غراينر الذي لا يزال محتجزا لدى الجماعات الخاطفة، دون أدنى معلومات بخصوصه خاصة بعد أن أقدم التنظيم الإرهابي على قتل زميله البريطاني أدوين داير.