كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أسرار التعاون الأمني بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ''أبو مازن'' لتقويض نفوذ حركة حماس في الضفة الغربية، بعد مرور عامين على سيطرتها على قطاع غزة. قال ''أوفق عيناي'' خبير الشؤون الأمنية بموقع ''واللاه'' الإخباري العبري: إن هناك العديد، من التفاهمات الأمنية السرية التي أبرمت بين السلطة الفلسطينية، و''إسرائيل'' بعد أن باتت حركة حماس العدو المشترك الأول لهما. ومن بين تلك التفاهمات، ''تسوية المطلوبين أمنياً'' والتي في إطارها تقوم سلطات الاحتلال بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين التابعين للجناح العسكري لحركة فتح، في مقابل الانضمام إلى عناصر أمن السلطة الفلسطينية، للعمل ضد عناصر حركة حماس في الضفة الغربية. وحسبما ذكر الخبير الصهيوني، فقد تم الإفراج حتى الآن عن 25 فلسطينيًا من حركة فتح، من السجون ''الإسرائيلية''، من بين قائمة تضم 176 فتحاويًا من الضفة الغربية، وقد شارك المفرج عنهم بالفعل في عمليات تمت لاعتقال كوادر حركة حماس في الضفة الغربية. وقال ''عيناي'' في تقريره الذي حمل عنوان ''هكذا تم تفكيك الجناح العسكري لحركة فتح'': إنه منذ سيطرة حماس على غزة، في جويلية 2007 بدأ رجال حركة فتح في الضفة الغربية بتوجيه كافة قوتهم، وإمكاناتهم للانتقام من رجال حماس، بعد أن كانوا يسخرونها في النضال والكفاح ضد ''إسرائيل''، وكشف أن ذلك جعل حماس عدواً مشتركاً للسلطة الفلسطينية و''إسرائيل'' ودفعهما أحياناً للعمل سوياً ضد رجال وعناصر حماس في الضفة الغربية، وأوضح ''عيناي'' أن الأجهزة الأمنية الصهيونية رصدت هذا التحول الكبير في موقف السلطة الفلسطينية، وسعت للتعاون معها، بهدف دعم ومساندة رجال حركة فتح، المعارضين لحماس، وبذلك تكون ''إسرائيل'' قد ضربت ''عصفورين بحجر'' -على حد وصف الخبير الصهيوني-، فمن جانب نجحت في تأجيج الحرب بين فتح وحماس في الضفة الغربية، ومن جانب آخر أبعدت المقاومين التابعين لحركة فتح عن الصراع ضد ''إسرائيل'' والكفاح المسلح ضدها، وأشار الخبير الصهيوني في تقريره إلى أن المطلوبين الذين سيفرج عنهم من سجون الاحتلال سيوقعون على تعهد بعدم المشاركة في أية ''أعمال عدائية'' ضد الكيان الصهيوني، كما سيتم إلحاقهم بجميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للتأكد من عدم عودتهم للقتال ضد ''إسرائيل''.
