5 بالمائة فقط من خريجي الجامعات يتحصلون على مناصب عمل في المؤسسات الخاصة

قدر عبد الرحمان موفق مدير عام للمعهد الوطني للإنتاج والتطوير الاقتصادي عدد خريجي الجامعات الذين يقصدون المؤسسات الخاصة، من أجل الحصول على مناصب شغل في المؤسسات الاستثمارية الخاصة أكثر من 100 طلب، وفي نهاية المطاف يخصص منصب واحد يعطى لشخص حب الكفاءات والقدرات العلمية. وأرجع المتحدث هذا الأمر إلى عدم فتح أماكن شغل كبيرة من قبل تلك الشركات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي تعتمد على أقل عدد ممكن من اليد العاملة. وأكد نفس المسؤول في المائدة المستديرة التي عقدت أمس بجريدة المجاهد جاءت حول موضوع البحث العلمي، أنه وفي إطار سياسة الشركات الخاصة في تشغيل خريجي الجامعات أصبح هؤلاء المتخرجون من المعاهد والجامعات بعد أن ضاقت بهم السبل يلجأون إلى الشركات الخاصة المحلية أو الأجنبية بحثا عن العمل، مشيرا إلى أنه عند الإعلان في وسائل الإعلام خاصة المكتوبة منها على فرصة عمل تتهاطل طلبات العمل ومن بين 100 طلب بوضع على مكتب المؤسسة يرفض 99 طلبا، ويقبل واحد، مما يبرز، حسبه، وضعية تشغيل المؤسسات الخاصة للشباب الجزائري الحاصل على مختلف الشهادات، خاصة في ظل اعتماد معايير عديدة تبنى على أسس النوعية، الجودة، إتقان اللغات ومعرفة الإعلام الآلي، إضافة إلى مقاييس تخص كل مؤسسة في حد ذاتها، حيث قدر نسبة قبول خريجي الجامعات في المؤسسات الخاصة المحلية أو الأجنبية ب 5 بالمائة فقط. وتأسف المتحدث من أن أغلبية المشاريع تستولي عليها العمالة الصينية والأسيوية بصفة عامة، بينما يبقى الشباب الجزائري متفرجا على سوق العمل الوطنية، وأشار إلى أن المتحصلين على الشهادات العليا والذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يفضلون الذهاب إلى أوروبا طمعا في عمل مريح ومربح في وقت واحد، وأشار كذلك إلى هجرة الأدمغة الجزائرية، حيث أكد أنه تم إحصاء في سنة ,2007 50 ألف جزائري في كندا، 90 بالمائة منهم إطارات وكفاءات لا يستهان بها، كما أن فرنسا التي تحوز على 31 ألف طبيب مختص ، يوجد منهم 7000 طبيب جزائري ، مما يعني الوصول إلى نسبة تقدر ب 45 بالمائة من الجزائريين. وفي مجال سياسة وزارة التعليم العالي في تسيير مواردها، انتقد المتحدث هذه السياسة وقال ''أنها ولحد الساعة لم تخرج من بوتقة الإدارة ''، داعيا إلى إشراك جميع الطبقات في القرارات المتخذة في هذا الطور التعليمي من شركاء اجتماعيين ونقابات وكل الفئات الفاعلة في هذا الأمر، إلى جانب الإلحاح على الأطراف الأجنبية، والمشاركة في اتخاذ القرارات البيداغوجية والإسهام في محتوى البرامج، إلى جانب التأطير، موضحا أن كل هذه الأمور تعيق التعليم العالي في الجزائر، كما لم يخف نفس المسؤول قلقه من نظام أل ام دي . من جهة أخرى أكد نفس المسؤول على ضرورة أن تساير الجامعة اليوم العولة وتصبح مؤسسة بحد ذاتها تنتج الكفاءات و''نرى منتوجها في السوق الوطنية''