أدانت جنايات العاصمة المتهم ( م. مصطفى) المتابع بجناية السرقة التي طالت مقهى بالقصبة بالسجن عامين حبسا نافذا، فيما برأت المتهمين(م. بلال) و(ب. عبد الباقي)، من جناية السرقة باستعمال مركبة مع توافر ظرف التعدد. وحسب ما دار في قاعة المحاكمة فإن المدعو( ج. ياسين) قد توجه رفقة العامل بالمقهى إلى مصالح الأمن الحضري الثاني بالقصبة السفلى بأمن دائرة باب الوادي للتبليغ عن قضية سرقة من قبل أشخاص مجهولين قاموا بسرقة صندوق النقود الالكتروني من المقهى. وعند سماع العامل بالمقهى أكد أن الفاعلين أربعة أشخاص غادروا على متن سيارة من نوع ''كونغو'' رمادية اللون، مضيفا بأنه كان نائما، أين سمع ضجيجا عندما استيقظ، حيث شاهدوا مجموعة أشخاص يغادرون المكان وبحوزتهم صندوق النقود الذي كان موضوعا فوق الطاولة، مباشرة قام بتدوين دفتر تسجيل رقم المركبة على هاتفه النقال وأخطر صاحب المقهى بالأمر، وعند سماع صاحب المقهى صرح أن باب المقهى كان مغلقا، أين اتصل به العامل المدعو( عطية. س)، وأخبره بالقضية مباشرة فتقدم بشكوى، وتمكنت عناصر الشرطة لقطاع أمن دائرة سيدي أمحمد من وضع حاجز وتوقيف السيارة، وأما بالنسبة للمدعو( ب. عبد الباقي)، الذي أكد أثناء محاضر الضبطية القضائية أنه بتاريخ 2 جانفي ,2009 كان برفقة المدعو (مصطفى. م) وشخصين آخرين أحدهما المكنى ''سفيان''، ولقد توجها لشراء التبغ رفقته، وعند عودتهما وجدا المدعو(ع. مصطفى) بيده صندوق الكتروني، وصرح أنه سرقه من المقهى وكان قد اتصل بالمدعو (م. بلال) الذي تكفل بنقلهم جميعا إلى باب الزوار بصفته الناقل، وعليه فقد التمس ممثل الحق العام أثناء مداخلته بتسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا لكل واحدا منها، وهذا نظرا لخطورة الجناية المرتكبة والمتمثلة في جناية السرقة باستعمال مركبة مع توافر ظرف التعدد صندوق من مقهى، بعدما حاولوا استبعاد التهمة الموجهة إليهما.
