أجلت محكمة بئر مراد رايس أمس قضية المتهم (ص. ر ) الذي انتحل صفة عقيد إلى جلسة 4 أوت القادم وذلك لاستدعاء الأطراف المتبعة بقرار من رئيسة الجلسة، حيث تمت متابعته بجنحتي النصب والتدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية. تفاصيل قضية الحال حسب ما أفادنا به الدفاع تعود وقائعها إلى 27 جوان المنصرم وبناء على معلومات تقدم بها المدعو (س م) بصفته مديرا بالمرصد الوطني للبيئة من أجل رفع شكوى ضد المدعو (ص. ر) مفادها وجود شكوك حول هويته كعقيد، حيث صرح من خلالها أنه في 2007 حضر هذا الأخير إلى مكتبه رفقة مجموعة من أصدقائه وحينها توطدت العلاقة بينهما ليكتشف أنه عسكري يعمل برئاسة الجمهورية، كما أضاف الشاكي أنه طلب منه المساعدة في عدة أمور خاصة كالتدخل من أجل التوظيف لأحد معارفه، لكن بعد أن تبين له أنه لا يملك صفة عقيد وجد نفسه مجبرا للتبليغ عنه لدى مصالح الأمن بحكم أنه إطار بالدولة، حيث توصلت التحريات المكثفة إلى أن المدعي عليه لا ينتمي إلى الجيش الوطني الشعبي وبموجبه أحيل ملف المتهم على المحكمة ليتم الفصل في القضية وفقا للقانون.