توصل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ومقرضون دوليون أول أمس إلى اتفاق بشأن إصلاح قطاع الغاز في الجمهورية السوفيتية السابقة بما يمهد الطريق أمام تقديم مساعدات مالية يحتاجها البلد لضخ الغاز إلى غرب أوروبا، حيث يتيح هذا الاتفاق لكييف تسديد فاتورة مستورداتها من الغاز الروسي وإصلاح وتحديث شبكة الغاز في أوكرانيا. وبموجب الاتفاق، ستتمكن أوكرانيا من الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 7ر1 مليار دولار، ومن شأن الاتفاق حسب الاتحاد ضمان استقرار إمدادات الغاز الروسية لأوروبا. وأشاد رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو بالاتفاق، آملا أن يقدم الاستقرار المطلوب لخفض مخاطر أزمة الغاز بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي تأمين إمدادات الغاز الذي تتوقعه الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ويهدف الاتفاق إلى مساعدة شركة الغاز الوطنية ''نفتوغاز'' على سداد ديونها ومنع تكرار أزمة الغاز التي تفجرت في جانفي الماضي عندما تعطلت إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا خلال أسبوعين من الطقس الشتوي القارس. وتقول مصادر مطلعة على سير المحادثات إن أوكرانيا تريد قرضا يصل إلى 4 مليارات دولار يخصص جزء منه لشراء الغاز الروسي وتخزينه قبيل فصل الشتاء، بحيث تستطيع مواكبة الطلب الأوروبي المتزايد، لكن بنوكا عالمية رفضت إقراض المال إلى أن تضع ''نفتوغاز'' حدا لسنوات من دعم أسعار الغاز للمنازل وتعثر على سبل لإجبار الشركات المحلية على سداد فواتيرها. تجدر الإشارة إلى أن ربع ما يستهلكه الاتحاد الأوروبي من الغاز يأتي من روسيا، و80 بالمئة منه تمر عبر الأنابيب الأوكرانية. يُذكر أن موسكو أوقفت في السابع من جانفي الماضي الإمدادات لأوروبا عبر أوكرانيا، مبررة ذلك بأن كييف تسرق من الغاز الذي يمر عبر أراضيها، فأثر القطع على 18 دولة أوروبية، وأثارت الأزمة غضب الاتحاد الأوروبي، وعززت الشكوك بشأن إمكانية الاعتماد على روسيا في الطاقة.
