باشرت الشرطة الفرنسية عملية استجواب قاضي تحقيق متهم بتعذيب جزائري حتى الموت في التاسع من جوان الماضي، بعد أن أشارت عملية تشريح جثة الضحية إمكانية وقوع هذا الفعل. وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن ملف الجزائري على زيري الذي توفي في 11 جوان الماضي، وهو في ال 69 سنة من عمره، بعد ما تم نقله للمستشفى جراء تعرضه للتعذيب في أحد السجون الفرنسية بمنطقة بونتواز قد تم فتحه من جديد. مضيفة أن عملية التشريح التي تم إجراؤها للمرة الثانية قد أثبتت أن الرعية الجزائري قد مات بسبب نقص في الأوكسجين في المحيط الذي كان فيه خلال فترة التحقيق معه .وقالت المصادر ذاتها أن عملية إيقاف قاضي التحقيق المتهم بتعذيب على زيري قد تمت في بداية شهر جويلية الماضي، بعد التأكد شبه التام أن الرعية الجزائري قد تعرض لعملية تعذيب قاسية، وهو الذي جاء نتيجة للتحقيق الذي باشرته لجنة مكونة من المنطقة التي كان يعيش فيها زيري ،والتي طالبت بإعادة التحقيق في موت ابن حيهم ، لتكشف هذه العملية أن جسم الضحية يحتوي على أثار تعذيب أكثر مما ورد في تقرير التحقيق الأولي، إضافة إلى أنه اثبت أن الرجل المقتول قد وضع في مكان لا يتوفر على كمية الأوكسجين اللازمة لتنفسه ، خاصة وان المعني كان على وشك إكمال العقد السابع من عمره . وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقفت على زيري في التاسع جوان الماضي عندما كان يقود سيارته رفقة صديق له، مدعية أن المعني ارتكب مخالفات مرورية، إلا أن هذا الاتهام أدى إلى مناوشات بين الرعيتين الجزائريين وعناصر الشرطة الفرنسية، التي قامت بعدها باعتقال علي وصديقه، وتقوم بإذاقتهم أقصى أشكال التعذيب، الأمر الذي أدى إلى مفارقة زيري للحياة، وكانت قد اتبعت هذه الحادثة بموجة من الاحتجاجات قام بها أقرباء المتوفى وأصدقاءه تنديدا بالفعلة الشنيعة التي ارتكبت. وجدير بالذكر أن انتهاكات الشرطة الفرنسية داخل مراكز الحجز قد صارت أمرا عاديا، خاصة عندما يتعلق بمعتقلين مهاجرين، ففي الثامن من شهر جويلية الماضي شهدت بلدة فيرمني التابعة لإقليم سانت إتيان جنوب شرق فرنسا، موجة من الاحتجاجات المنددة بإقدام الشرطة الفرنسية على قتل الجزائري محمد بن موني بمقرها بعد أن أذاقته أصنافا من العذاب.
