يسعى وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو إلى سن قانون يلزم شركات الطيران الفرنسية والأخرى التي تحط بتراب بلاده، على تجميع معلومات وافية وواسعة على المواطنين الجزائريين الذين يسافرون إلى فرنسا، وكذا على أولئك القادمين من عدة دول أخرى، كما سيعمل الوزير ذاته على جعل جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبنى مسعاه. ------------------------------------------------------------------------ وأفادت أمس وسائل إعلامية فرنسية أن هورتفو يعمل على تطبيق نظام مراقبة يلزم شركات الطيران على تزويد مصالح الشرطة الفرنسية بمعلومات دقيقة وكاملة حول جميع المسافرين القادمين على متن طائرة إلى فرنسا، مضيفة أن باريس تريد الإسراع في تطبيق هذا النظام الذي سيلزم شركات الطائرات على الحصول على هذه المعلومات خلال بيع التذاكر للمسافرين، وإرسالها إلى الجهات المختصة، وكذا تزويد الفنادق ومؤسسات الاستقبال بكل المعلومات المتوفرة لديها حول هؤلاء المسافرين. وتدعي باريس أن هذا النظام، وإن كان قد يمس الجوانب الشخصية للإنسان، إلا أنه يهدف بالأساس - حسبها - لتمكين الشرطة من التعرف على أصحاب البلاغات الكاذبة، وللتدخل الأمني في الوقت المناسب، إضافة إلى أنها تأمل في إقامة نظام مراقبة مشابه لذلك المطبق في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وذكرت المصادر ذاتها أن هذا النظام قد تم تطبيقه في 26 يناير 2006 في إطار عمل تجريبي يندرج في خانة مخططها المتعلق بمكافحة الإرهاب، حينما تم إعداد ملف خاص بقائمة مجموعة من المسافرين القادمين من دول الجزائر وإيران وأفغانستان وباكستان وسوريا واليمن ومالي. ويريد هورتيفو توسيع هذا النظام إلى باقي الدول الأوروبية، إلا أن هذا الطلب يلقى معارضة من بعض الأطراف كألمانيا التي لا تزال متحفظة حول هذه المبادرة، في حين تلقى هذه الأخيرة القبول والترحيب من بريطانيا، وكذا من طرف اسبانيا التي ستستلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي في الفاتح جانفي من عام 2010 والتي وافق وزير داخليتها ألفريدو بيريز روبالكابا على هذا المقترح عند التقائه بباريس بنظيره الفرنسي في أوت الماضي.
