كشف عدد من التجار الأوربيين أن الديوان الوطني للحبوب أرجأ صفقة اقتناء 50 ألف طن من القمح إلى الأسبوع المقبل، بعدما عجز المصدرون عن استيفاء الشروط التي وضعتها الجزائر بالنسبة للشحنات المقرر استلامها شهر نوفمبر الداخل. ونقلت وكالة ''رويترز'' للأنباء عن المصدريين الأوروبيين أن الديوان الوطني للحبوب رفض العروض التي تلقاها لإتمام صفقة الشراء، بالنظر إلى أن أفضل العروض التي تحصل عليها تراوحت أظرفتها المالية ما بين 213 و215 دولار للطن الواحد، وهي تكلفة اعتبرها الديوان باهضة، خاصة إذا ما أضيفت لها تكاليف الشحن من القارة الأوروبية باتجاه الجزائر. وأضاف نفس المصدر أن العروض التي تلقاها الديوان الوطني للحبوب جاء أساسا من كل من فرنسا وألمانيا، طبقا لنفس المعايير والشروط المتعلقة التي سطرتها الجزائر والمتعلقة بنوعية وجودة المنتوج. وكان المتعامل الفرنسي ''توبفر'' قد فاز بآخر صفقة طرحها الديوان لاقتناء 300 ألف طن من القمح بنوعيه، مقابل 5ر192 دولار للطن الواحد مع احتساب تكاليف النقل، حيث ينتظر أن يستلم الديوان الشحنة الأولية ب 250 ألف طن في أول دفعة، مع التعهد باستكمال نحو 75 ألف طن مما تبقى من الحجم الكلي المطلوب في مدة زمنية محددة يتفق عليها لاحقا. وتشير التقديرات إلى أن الحجم الكلي لواردات الجزائر هذا العام ستصل إلى 1ر5 مليون طن من القمح تم اقتناؤها أساسا من فرنسا وكندا، وتميز الموسم الفلاحي 2008-2009 بنتائج إيجابية في العديد من الفروع بفضل نسبة تساقط الأمطار التي كانت وباستثناء بعض الحالات النادرة جيدة بكافة مناطق البلاد، إلا أن الجزائر تبقى تحتل مراتب الصدارة في قائمة البلدان المستوردة للقمح، حيث تجاوزت قيمة وارداتها خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 2009 ما يعادل المليار دولار. وكانت وزارة الفلاحة قد خصصت في 2008 ما يقارب ملياري دولار لاستيراد ما يعادل 80 بالمائة من احتياجاتها في مجال الحبوب، ووصل إنتاج الجزائر من الحبوب في نفس السنة حوالي 20 مليون قنطار وهو ما يعادل نصف المنتوج الوطني، فيما بلغ الإنتاج السنوي خلال الأعوام الفارطة 40 مليون قنطار في السنة.
