يتوقع أن يعلن مجلس الدولة شهر نوفمبر المقبل عن القرار المتعلق بقضية أبو جرة سلطاني وعيسى بلخضر ، حسب ما كشف عنه هذا الأخير الذي أبرز أن المجلس الدولة درس كل الوثائق المتعلقة بالقضية ولم يبق سوى الإعلان عن القرار الأخير. وأبدى بلخضر عيسى ارتياحه وثقته الكبيرة بمجلس الدولة وبأن القانون سينصفهم، ملفتا إلى أن رفعهم للدعوى القضائية ضد أبو جرة سلطاني لم يكن الهدف منه هز صورة أبو جرة سلطاني، بل كان بدافع إعادة الحق لأصحابه. ولأن لديهم أكثر من 15 وثيقة تتثبت تهمة التزوير التي اقترفها أبو جرة سلطاني وجماعة حركة السلم التي تعني أعضاء معنا و سجلوهم على أساس أنهم كانوا معهم وكذا تسجيل أناس لم يلتحقوا بالمؤتمر على الإطلاق ، يقول رئيس الجمعية . وأبرز بلخضر ل '' الحوار'' أن العدالة لن تغض الطرف عن مثل هذا التزوير الفاضح، وأنها ستأخذ الوثائق بعين الاعتبار و سنفتك حقوقنا التي هضمت بغير وجه حق، قائلا ''لقد زوروا الوثائق وشككوا في مؤتمرنا وفي عدد الحضور، وبالمقابل نظموا مؤتمرا موازيا بوثائق مزورة دون حضور محضر قضائي، وهذا مخالف للقانون، كما اعتدوا على المقرات ومكاتب الجمعية ولدينا تصوير فيديو كامل للحادثة الذي يتثبت ما نقوله وما قاموا به''، والأدهى حسب محدثنا ''لحد اليوم لا زالوا يعتدون على بعض المكاتب و يستلون عليها ويغيرون الإقفال في غياب الأعضاء الأصليين، كاشفا أن جماعة الرئيس الجديد تمكنت من الاستيلاء على 11 مقر''.