يعلن مجلس الدولة الأسبوع المقبل عن الحكم الأخير المتعلق بالنزاع حول جمعية الإرشاد والإصلاح بين جناحي عيسى بلخضر ونصر الدين شقلال الرئيس الحالي للجمعية، حسب ما كشف عنه الرئيس السابق للجمعية عيسى بلخضر، مبرزا أن مجلس الدولة انتهى من مناقشة الوثائق المتعلقة بالقضية ولم يبق سوى الإعلان عن القرار الأخير الأسبوع القادم. وجدد بلخضر عيسى ارتياحه وثقته بمجلس الدولة، مؤكدا أن القانون سينصفهم وسيعيد لهم الجمعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكم الذي صدر مؤخرا هو حكم شكلي وليس ضمنيا وأن القرار الأخير والنهائي في القضية سيكون على أقصى تقدير في شهر مارس المقبل. وبعودته للحديث عن أسباب رفعه لهذه الدعوى القضائية أكد أن الهدف منه كان بدافع إعادة الحق لأصحابه، على اعتباره يحوز على 15 وثيقة تثبت تهمة التزوير عليه وعلى المحسوبين في صفه إلى جانب تسجيلهم لاعتداءات على المقرات من خلال كسر الأقفال والاستحواذ عليها''، وفي حال لم يكن حكم القضاء مثلما يرجونه، قال بلخضر ''لكل حادث حديث''، ملفتا إلى أن العدالة لن تغمض الطرف عن مثل هذا التزوير الفاضح، والأكيد أنها ستأخذ الوثائق بعين الاعتبار وسنفتك حقوقنا التي هضمت بغير وجه حق. وقال عيسى بلخضر ''لقد زوروا الوثائق وشككوا في مؤتمرنا وفي عدد الحضور وبالمقابل نظموا مؤتمرا موازيا بوثائق مزورة دون حضور محضر قضائي، وهذا مخالف للقانون، كما اعتدوا على المقرات ومكاتب الجمعية ولدينا تصوير فيديو كامل للحادثة الذي يثبت ما نقوله وما قاموا به''، متسائلا، كيف للقضاء أن يغفل عن كل هذه المخالفات؟. وكانت الغرفة الخامسة بمجلس الدولة، قد أصدرت نهاية شهر ديسمبر الماضي، منطوق القرار في النزاع القانوني الإداري ما بين الرئيس السابق لجمعية الإرشاد والإصلاح، عيسى بلخضر، ووزارة الداخلية ممثلة في شخص نور الدين زرهوني من جهة، ونصر الدين شقلال، الرئيس الحالي للجمعية، بحيث رفضت قبول الطعن المقدم من طرف عيسى بلخضر ، بعد احتجاجه على اعتماد مصالح وزارة الداخلية للهيئة القيادية الجديدة للجمعية برئاسة نصر الدين شقلال.