يعلن مجلس الدولة الأسبوع المقبل عن القرار المتعلق بالنزاع حول جمعية الإرشاد والإصلاح جناح عيسى بلخضر وأبو جرة سلطاني، حسب ما كشف عنه الرئيس السابق للجمعية عيسى بلخضر، مبرزا أن المجلس الأعلى للدولة انتهى من مناقشة الوثائق المتعلقة بالقضية ولم يبق سوى الإعلان عن القرار الأخير الأسبوع القادم. وجدد لخضر بن عيسى ارتياحه وثقته بالمجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن القانون سينصفهم وسيعيد لهم الجمعية، مبرزا في الوقت نفسه أن رفعهم للدعوى القضائية ضد أبو جرة سلطاني لم يكن الهدف منه هز صورة أبو جرة سلطاني بل كان بدافع إعادة الحق لأصحابه، ''لأن لدينا أكثر من 15 وثيقة تثبت تهمة التزوير عليه وعلى المحسوبين في صفه'' يقول بلخضر. وفي حال لم يكن حكم القضاء مثلما يرجونه، قال بلخضر ''لكل حادث حديث''، ملفتا إلى أن العدالة لن تغمض الطرف عن مثل هذا التزوير الفاضح، والأكيد أنها ستأخذ الوثائق بعين الاعتبار وسنفتك حقوقنا التي هضمت بغير وجه حق. وقال عيسى بلخضر ''لقد زوروا الوثائق وشككوا في مؤتمرنا وفي عدد الحضور وبالمقابل نظموا مؤتمرا موازيا بوثائق مزورة دون حضور محضر قضائي، وهذا مخالف للقانون، كما اعتدوا على المقرات ومكاتب الجمعية ولدينا تصوير فيديو كامل للحادثة الذي يثبت ما نقوله وما قاموا به''، متسائلا، كيف للقضاء أن يغفل عن كل هذه المخالفات القانونية؟ والأدهى، يضيف محدثنا، أنه لحد اليوم لا زالوا يعتدون على بعض المكاتب ويستولون عليها ويغيرونا قفل الباب في غياب الأعضاء الأصليين، كاشفا بالأرقام أن جماعة الرئيس الجديد تمكنت من الاستيلاء على 11 مقرا.