جريمة شنعاء ارتكبها شاب في مقتبل العمر في حق عون بالحماية المدنية على مستوى القصبة أين وضع حدا لحياة المجني عليه لمجرد دخولهما في نزاع ومناوشات كلامية، وعليه فقد أدانته محكمة جنايات العاصمة ب 15 سنة سجنا نافذا بناء على الأفعال المنسوبة إليه، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. نفذ الجاني جرمه بتاريخ 9 نوفمبر 2008 حسب ما ورد في قرار الإحالة، حيث جاءت أقواله أمام هيئة المحكمة متطابقة مقارنة بما دون في محاضر الاستجواب وتصريحاته خلال جميع مراحل التحقيق، أين صرح أنه لا تربطه أي علاقة بالضحية البالغ من العمر 26 سنة خاصة وأن فارق السن بينهما يتجاوز 7 سنوات، لكنه يوم الواقعة دخل معه في نزاع حاد ومناوشات كلامية بسبب المضايقات التي كان يتعرض لها في كل مرة إلى درجة أنه أقدم على ضربه، مضيفا أنه قبل الجريمة قصد صديقه الذي يملك محلا تجاريا لغرض الاتفاق على صفقة وهناك تقدم منه المجني عليه موجها له مختلف عبارات السب والشتم، ثم أضاف أنه انصرف إلى حال سبيله بعد تدخل رجال الأمن، مؤكدا أنه بعد ذلك توجه إلى بيته الذي يقع بالقصبة السفلى من أجل تناول وجبة العشاء وعند خروجه أحضر معه سكينا من الحجم الكبير للدفاع عن نفسه وتخويف الضحية في حالة ما إذا اعترض طريقه من جديد بصفته ابن حيه. كما صرح المتهم أنه وجد المجني عليه ينتظره في قاعة الألعاب كالعادة ليهينه أمام الحاضرين وهو الأمر الذي لم يتحمله، حيث وجه له عدة طعنات دون قصد أو وعي منه. وقد حضر جلسة المحاكمة شاهد عيان هذا الأخير الذي أدلى بأهم تفاصيل الجريمة، حيث أكد أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في الطريق إلى المستشفى. من جهته دفاع الطرف المدني أشار إلى توفر القصد الجنائي في قضية الحال، ملتمسا في الوقت ذاته توقيع أقصى عقوبة ضد المتهم الذي تسبب حسبه بمأساة عائلية. ليتم بعد المداولات القانونية الفصل في القضية بالحكم المذكور أعلاه فيما كان ممثل النيابة العامة قد طالب بتسليط عقوبة المؤبد معتبرا تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ثابتة بجميع أركانها خاصة وأن المتهم مسبوق في قضايا المخدرات.