سجل قطاع التأمين ارتفاعا في رقم الأعمال خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام ,2008 حيث قفز من 2ر37 إلى 7ر38 مليار دينار، حسب ما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات. وأكد المجلس الوطني للتأمينات في بيان له أن المجالات المتعلقة بالتأمين على السيارات والتأمين الفلاحي، إلى جانب التأمين على الأشخاص حققت نتائج إيجابية في رقم أعمالها، في حين عرفت المجالات الخاصة بالحوادث والأخطار المختلفة والنقل والتأمين على القروض تراجعا ملحوظا خلال نفس الفترة. وسجل المجلس الوطني للتأمينات سيطرة التأمين على السيارات بمساهمة تقدر ب 9ر47 بالمائة، يليه فرع التأمين على الأشخاص بحصة 2ر8 بالمائة، والتأمين على النقل ب 6 بالمائة، متبوعا بكل من التأمين الفلاحي والقرض والضمان ب 9ر0 بالمائة لكليهما. وفي هذا الإطار، أشار نفس المصدر إلى تسجيل أعلى نسبة ارتفاع في مجال التأمين على الأشخاص بنسبة 7ر22 بالمائة، نتيجة ارتفاع الضمانات المسجلة التي يطغى عليها الطابع الجماعي، مقابل التأمين الفلاحي بزيادة بنسبة 16 بالمائة، بفضل التوقيع على اتفاقيات في مجال التأمين على الأبقار، فيما أرجع ارتفاع التأمين على السيارات إلى الزيادات التي مست تعريفة الضمان على خطر الاصطدام التي أصبحت إجبارية في جانفي .2008 من جهة أخرى، سجل فرع الأحداث والحوادث والأخطار المتنوعة انخفاضا في رقم أعمال حيث انتقل إلى 96ر13 مليار دينار خلال السداسي الأول من العام الجاري، مقابل 16 مليار دينار خلال نفس الفترة من ,2008 أي بتراجع قدره 7ر12 بالمائة، في حين عرف فرع التأمين على النقل انخفاضا ب 7ر8 بالمائة جراء الاختلال في عقود التأمين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. وأرجع المجلس الوطني للتأمينات انخفاض رقم أعمال فرع التأمين على القروض الذي انتقل من 22ر466 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2008 إلى 67ر362 مليون في ,2009 إلى تراجع إنتاج القرض الاستهلاكي والقرض العقاري الناجم عن عدم تجديد الاتفاقيات التي بلغت آجالها مع بعض البنوك، حيث بلغت نسبة الانخفاض 2ر22 بالمائة.