كشفت أرقام المجلس الوطني للتأمينات عن بلوغ رقم أعمال قطاع التأمين بالجزائر قيمة 9ر20 مليار دينار في ظرف الربع الأول من العام الجاري بعدما كان 5ر17 مليار دينار خلال نفس الفترة من ,2007 ليحقق بذلك نموا قارب 20 في المائة أي بزيادة تعادل 4ر3 مليار دينار. واحتل فرع التأمين على الحوادث والأخطار المتنوعة المرتبة الأولى من حيث حجم المساهمة في الانتاج الإجمالي للقطاع برقم أعمال وصل إلى حدود 87ر8 مليار دينار في ظرف 3 أشهر الأولى لهذه السنة، وبنسبة 5ر42 بالمائة خلال هذه الفترة مقابل 4ر37 بالمائة في الثلاثي الأول .2007 وتراجع فرع تأمين السيارات والمركبات الصناعية الى المرتبة الثانية رغم تسجيله نموا ب 18ر4 في المائة في رقم الأعمال الذي قدر ب 66ر8 مليار دينار، حيث فقد هذا الفرع 3 أجزاء بالمائة من تمثيله لرقم الأعمال الاجمالي لقطاع التأمينات إلى نحو 5ر41 بالمائة في نفس المدة كذلك. وسجل فرع تأمين النقل انخفاضا ملحوظا يقدر ب 7ر30 بالمائة وب 41ر1 مليار دينار مقابل 200 مليار سنتيم، ليمثل 8ر6 بالمائة من رقم الاعمال الاجمالي مقابل 7ر11 بالمائة نتيجة تدني الإنتاج في نقل البضائع عن طريق البحر بفعل عدم تجديد العقود المهمة المتعلقة بأشغال منشآت النقل. أما فرع تأمين المخاطر الفلاحية سجل بدوره انخفاضا يقدر ب 3ر20 بالمائة، ليستقر برقم أعمال فاق 117 مليون دينار خلال الثلاثي الأول 2008 مقابل 146 مليون دينار، ليمثل فقط 6ر0 بالمائة من حصص السوق. وأوضح المجلس الوطني للتأمينات أن هذا الانخفاض يشمل في نفس الوقت الإنتاج الحيواني والنباتي، ويعود الى توسع دائرة الفلاحين الذين يعانون من المشاكل المالية مما أدى الى عدم تجديد عقود التأمين النادرة المكتتبة. واستمرت الشركة الجزائرية للتأمينات، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، وشركة التأمين على النقل، والصندوق الجزائري للتعاون الفلاحي في هيمنتها على السوق بالرغم من منافسة شركات تأمين جديدة نشأت في إطار إصلاح القطاع وظهور القطاع الخاص منذ العام .1995 وفي المقابل تراجعت مساهمة الشركات العريقة في الناتج الإجمالي لقطاع التأمين بالجزائر إلى 74ر58 بالمائة في الثلاثي الأول من العام الجاري، مقابل 67 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. في حين رفعت شركات التأمين حديثة النشأة حصصها في سوق التأمين الجزائرية بنسبة 26ر41 بالمئة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقابل 33 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2007 رغم أن رقم الأعمال الإجمالي تبقى تسيطر عليه المؤسسات القديمة في هذا القطاع.