كشف المجلس الوطني للتأمينات CNAS أن قطاع التأمين في البلاد حقق رقم أعمال بقيمة 7ر38 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2009 مقابل 2ر37 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2008. و حسب نفس المصدر سجلت المجالات المتعلقة بتأمين السيارات و التأمين الفلاحي و التأمين على الأشخاص نتائج إيجابية في رقم أعمالها. و قد سجل أكبر ارتفاع في رقم الأعمال في مجال التأمين على الأشخاص بنسبة 7ر22 بالمائة (رقم أعمال ب 52ر18 مليار مقابل 3ر15 مليار ) و مجال التأمين الفلاحي بزيادة بنسبة 16 بالمائة (رقم أعمال 14ر358 مليون مقابل 7ر308 مليون ). و حسب المجلس الوطني للتأمينات يفسر ارتفاع التأمين على الأشخاص بالزيادات المسجلة في كل الضمانات المشكلة لهذه الحقيبة التي يبقى يطغى عليها التأمين الجماعي و التأمين على الوفاة (الممنوع في إطار الأحكام المصرفية لمنح القروض) و التأمين على الحوادث (عقود تأمين السيارات). و من جهة أخرى سجل فرع الأحداث و حوادث و أخطار متنوعة انخفاضا في رقم أعمال حيث انتقل إلى 96ر13 ملايير دج خلال السداسي الأول 2009 مقابل حوالي 16 مليار دج خلال نفس الفترة من 2008 (انخفاض ب 7ر12 بالمئة). و يرجع هذا الإنخفاض إلى "عدم نجاعة" فرع الحرائق (-11 بالمئة) و الهندسة (-34 بالمئة). كما شهد من جهته فرع التأمين على النقل تراجعا خلال نفس الفترة منتقلا إلى 31ر2 مليار دج مقابل 53ر2 مليار دج (-7ر8 بالمئة) بسبب تراجع رقم أعمال ضمان فرع النقل الجوي بسبب الاختلال في حساب منحة عقد شركة الخطوط الجوية الجزائرية إثر تغيير المؤمن في 2008. و يرجع انخفاض رقم أعمال فرع التأمينات على القروض الذي انتقل من 22ر466 مليون دج خلال السداسي الأول من 2008 إلى 67ر362 مليون في 2009 (-2ر22 بالمئة) إلى تراجع انتاج القرض الاستهلاكي و القرض العقاري الناجم عن عدم تجديد الاتفاقيات التي بلغت آجالها مع بعض البنوك. و بخصوص هيكل السوق الوطنية للتأمينات عبر الفروع تم تسجيل سيطرة تأمين السيارات بمساهمة تقدر ب 9ر47 بالمئة قبل الفرع المذكور أعلاه (1ر36 بالمئة) ويليه فرع التأمين على الشخص بحصة (2ر8 بالمئة) و النقل (6 بالمئة) و التأمين الفلاحي (9ر0 بالمئة) و القرض -الضمان (9ر0 بالمئة). و تبقى سوق التأمينات تسيطر عليها مؤسسات تقليدية (الشركة الجزائرية للتأمين و الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين و الشركة الجزائرية للتأمين و النقل و الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية) التي تملك 8ر64 بالمئة من حصص السوق بانتاج قيمته 53ر29 مليار دج.و برقم أعمال يقدر ب 16ر9 ملايير دج خلال السداسي الأول 2009 تمثل حصة شركات التأمين الخاصة 7ر23 بالمئة من إنتاج قطاع التأمينات (مقابل ب 8ر17 بالمئة خلال السداسي الأول من 2008.