أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل مع تنمية التخصصات التقنية في التعليم والتكوين المهني، إضافة إلى تطوير الشبكة المعلوماتية العربية في عالم الشغل للتحكم في المعطيات المستقبلية المتعلقة بالموضوع، تعدّ من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر العربي الأول للتشغيل التي اختتمت أشغاله أمس. وخلال تنشيطه أمس لندوة صحفية رفقة المدير العام لمنظمة العمل العربية مباشرة بعد رفع جلسة الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الملتقى تناول موضوع حساس يشغل الساسة العرب، كُلفت منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة وتنفيذ قرار قمة الكويت والمتعلق بإقرار العقد القادم عقدا عربيا للتشغيل، وأشار لوح إلى أن من بين توصيات ملتقى الجزائر، هي العمل على تنمية الاقتصاد المعرفي في العالم العربي، كما ركز ذات البيان على أهمية تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم العربي، من أجل ضمان حياة كريمة للشباب عند تقدم السن. ودعت التوصيات إلى العمل على تنفيذ مشاريع التخفيف والحد من الفقر وبرنامج التشغيل المتكامل، واعتماد البرنامج العربي لدعم القدرات في خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحثت التوصيات على تعزيز الاستثمارات العربية في القطاعات كثيفة العمالة وإيجاد المشاريع الإستراتيجية العربية التي تشجع على التكامل الاقتصادي العربي وتهيئة الظروف لقيام السوق العربية المشتركة.وأكدت على مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال وظاهرة التسرب المدرسي والعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي أمام المرأة العربية وتذليل الصعوبات والعقبات التي تحول دون مشاركة المرأة، وأوصى المشاركون بدعم وتشجيع إقامة التعاونيات الإنتاجية كونها تعزز دور الصناعات الصغيرة وتشجع المنتج الوطني وقدرته على المنافسة الأجنبية.من جهته، أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، أن العرب عازمون على تطبيق قرارات مؤتمر الجزائر، خاصة وأن هذا اللقاء وسع دائرة الحوار في قضية التشغيل، وأصبحت قضية رأي عام، خاصة وأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي السائد في العالم مع الأزمة المالية العالمية يفرض نفسه. واعترف لقمان في هذا السياق أن العرب تعوّدوا على عدم الالتزام بتنفيذ قرارات مؤتمراتهم، وان السياسات العربية المطبقة ذهبت بمعظم قرارات المؤتمرات بعيدا عكس تنفيذ توصياتها، إلا أنه أكد أن خصوصية الموضوع الذي تناوله هذا الملتقى المتعلق بتشغيل الشباب يفرض نفسه، وأن الإحصائيات العربية أبرزت مخاطر إهمال هذا الموضوع، وأضاف أن الساسة العرب استعملوا في قمة الكويت مفردات جديدة وقوية، كما أمضوا تعهدا على تنفيذ ومتابعة ما تم إقراره من اجل العمل على توفير السلم الاجتماعي العربي والقومي.
