وصلت أمس إلى ميناء الجزائر الشحنة الأولى من الإسمنت المستورد في إطار العقد الخاص بتوريد 400 ألف طن بالنسبة لمنطقة الوسط، من جملة برنامج استيراد مليون طن من الإسمنت قصد تغطية العجز المسجل في توفر هذه المادة على مستوى ورشات البناء. وشرعت مختلف الشاحنات التابعة للوحدات العمومية لإنتاج الإسمنت على مستوى ولايات الوسط في نقل الكميات الأولى، قصد إعادة تعبئتها في الأكياس وتسويقها لتجار الجملة لمواد البناء وكذا المقاولات والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية والأشغال العمومية. وحسب رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات-صناعة الإسمنت مختار عيباش فإن السعر الجديد المطبق على كيس الإسمنت بسعة 50 كلغ بالنسبة للمستورد عند خروجه من الميناء أو من المصنع بالنسبة للإسمنت المنتوج محليا يصل إلى 300 دينار، أي بزيادة قدرها 70 دينارا عن السعر المحدد في مصانع الإسمنت العمومية مع احتساب كامل الرسوم. وأرجع المتحدث هذه الزيادات إلى الفارق الواسع بين سعري الاستيراد والإنتاج المحلي لمادة الإسمنت، وبهدف تفادي الفارق في أسعار البيع للمنتوجات من نفس النوعية من الإنتاج الوطني أو المستورد والمسوق من طرف نفس مؤسسات الرسمنت تم وضع نظام خاص بمعادلة الأسعار بهدف توحيدها على مستوى القطاع العمومي. وأشار مختار عيباش إلى أن تطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لهوامش البيع بالجملة والتجزئة المتعلقة بتسويق الإسمنت والذي دخل في حيز التنفيذ في أوت 2009 إضافة إلى عملية الاستيراد في تحقيق استقرار سوق الإسمنت، حيث سيتم اتخاذ عمليات وإجراءات أخرى من أجل الاستقرار النهائي للسوق. وفي ذات السياق، ستصل خلال الأيام المقبلة الباخرتان الأخريتان باتجاه مينائي بجاية ووهران بخصوص العقدين الآخرين المتمثلين في 300 ألف طن من الإسمنت لكلا المينائين، فيما وعدت الشركات المستوردة المكلفة بالتسويق قائمة مؤسسات الإنجاز التي يتعين تموينها بالاسمنت انطلاقا من الموانئ الثلاثة على التوالي بالتشاور مع مصانع الإسمنت مع الأخذ بعين الاعتبار وجود وسائل النقل على مستوى هذه المؤسسات.