أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن الرغبة من تجديد هياكل الاتحاد تتمثل في الانطلاق مجددا بقوة صوب الاستمرارية من أجلا تحسين ظروف التاجر، وإعادة النظر في وضعه المهني ومراجعة القوانين والقرارات المجحفة بما فيها قانون حماية المستهلك. وحسب المتحدث الذي افتتاح أمس أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد بالجزائر العاصمة وسط حضور ل 240 عضو يمثلون جميع الولايات على المستوى الوطني فإن قانون حماية المستهلك وقمع الغش الذي دخل حيز التطبيق يشدد العقوبات ضد التجار فقط، الأمر الذي يزيد من المتاعب فضلا عن الديون ومستحقات الضرائب العالقة عليهم. ويأتي هذا القرار عكس مساعي وزارة التجارة في تطبيق القانون الجديد الذي يرسي ضوابط وأحكاما ردعية ضد كل أشكال الإغراءات والسلوكات المخالفة لأبسط قواعد حماية المستهلك والحفاظ على صحته وأمنه، وذلك بتشدد العقوبات ضد التجار الذين يحتالون على المواطنين أو يغشون في الميزان أو يبيعون مواد فاسدة منتهية الصلاحية. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف دينار على كل من يخالف قواعد نظافة وسلامة المواد الغذائية ومراقبة مطابقتها مسبقا وقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع. وفي سياق متصل، عقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مجلسه الوطني الأول تتويجا لقرارات المؤتمر الوطني الرابع المنعقد في 22 و23 نوفمبر الفارط، وتم جدولة 4 نقاط أساسية في الاجتماع تركزت في إعادة النظر في القانون الداخلي والمصادقة عليه بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على قوانين التجارة، تله عرض للميزانية السنوية المقررة ل ,2010 بالإضافة إلى انتخاب الأمانة التنفيذية الوطنية تضم 14 عضوا ورئيسا باقتراح من الأمين العام أما النقطة الأخيرة فتتعلق بتشكيل لجنة الانضباط التي تعتبر بمثابة مجلس تأديب في حالة وقوع تجاوزات ومشاكل داخلية.
