وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية على تسديد 20 بالمائة من الضرائب المتأخرة والمترتبة على فرعها ''جازي'' لدى المديرية العامة للضرائب، بعدما نالت استثناء من وزارة المالية يمتد إلى أواخر شهر جانفي .2010 وقال أمس الكيس شلبي عضو مجلس الإدارة إن الشركة تناقش حصة تقدر بخمس المطالبات الضريبية الجزائرية البالغة 6ر596 مليون دولار على نشاطها للفترة المتراوحة بين 2004 و.2007 وأوضح شلبي لوكالة الأنباء ''رويترز'' عقب اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة ''وافقت الجزائر على إمكانية استخدام أوراسكوم لأموالها في الجزائر لسداد 20 بالمئة ومن ثم التقدم باعتراض وبدء المفاوضات''. وفي ذات السياق، وافق حملة الأسهم في شركة أوراسكوم تيليكوم على إصدار حقوق بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز بيان الموازنة وضمان السيولة المالية والاحتياجات التمويلية، في حين تعمل لحل نزاع مع مديرية الضرائب بالجزائر، بالإضافة إلى بحث تعديل المادة 6 والمادة 7 من النظام الأساسي للشركة بما يتلاءم مع الزيادة المذكورة. ويأتي هذا القرار عقب رفض الحكومة تحويل أرباح فرع أوراسكوم تيلكوم ''جازي'' إلى الخارج، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للنزاع الضريبي الذي سبق أن أعلنت عنه الشركة في وقت سابق. وفي هذا السياق، عينت شركة أوراسكوم تيليكوم كلا من بنك ''أوف أمريكا'' و''ميريل لينش'' وبنك ''بي أن بي باريبا''، إلى جانب ''سيتى جروب'' و''جلوبال ماركتس ليميتد'' و''كريدي سويس سيكيوريتيزو''، فضلا عن ''إي. أف. جي هيرميس'' كمستشارين للإصدار المزمع. وتبدأ فترة الاكتتاب بمجرد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، فيما ينتظر أن تستمر فترة الاكتتاب المبدئية لمدة لا تقل عن 30 يوما، فيما يكون الاكتتاب متاحا لجميع قدامى المساهمين بالتناسب مع الأسهم التي يمتلكونها، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة سوف يتم الإعلان عن إتاحة فترة اكتتاب ثانية، بحيث يكون لجميع المساهمين الذين شاركوا في فترة الاكتتاب الأولى حق اختيار الاكتتاب في الأسهم المتبقية دون إعمال مبدإ التناسب مع الأسهم التي يمتلكونها.