توقع شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن تستقر مداخيل الجزائر من تجارة النفط عند 43 مليار دولار بنهاية العام ,2009 معتبرا النتائج المحققة بالإيجابية مقارنة بالسنوات الماضية ولاسيما العام الفارط الذي شهدت أرباحا استثنائية بعد ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 147 دولار للبرميل. وأوضح الوزير، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمركز التكوين التابع لسونلغاز بالجزائر العاصمة، عقب افتتاحه للأيام الدراسية لتقييم المشاريع المستكملة في قطاع الطاقة، أن أسعار النفط من المنتظر أن تصل إلى مستويات 70 و80 دولارا خلال ,2010 بناء على توقعات الخبراء بشأن نمو الاقتصاد العالمي عند حدود 5ر3 بالمائة. وأضاف خليل أن بعض الدول الأوروبية ستواجه نموا سليبا وغير قوي بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية نتيجة الأزمة العالمية، فيما ستحقق الدول المنتجة والمصدرة للنفط على غرار العملاق الصيني والهند وكذا دول منطقة الشرق الأوسط نموا معتبرا قدره 4 في المائة، نظرا للطلب المتزايد على الطاقة. وعلى هذا الأساس، يرى وزير الطاقة أن تكون نسبة النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة كافية لإنعاش سوق النفط رغم الفائض المسجل حاليا، فضلا عن ارتفاع مستويات المخزونات التي أضحت تغطي 58 يوما بعدما كانت عند 61 يوم في الآونة الأخيرة. وفي هذا الشأن، أفاد شكيب خليل بأن منظمة ''الأوبك'' تسعى إلى تقليص مستويات المخزونات عند 53 يوما وهذا ما يعطي إشارة عن استقرار الأسعار، لكنه لا يقدم جوابا عن تعافي الاقتصاد العالمي أو تدهوره وهذا ما يتطلب مراعاة العديد من المؤشرات في السنة القادمة. وفي سياق آخر، أكد وزير الطاقة والمناجم أنه لا توجد نية لإعادة مراجعة أسعار الغاز المسوق محليا بالنسبة للمستهلكين العاديين أو الصناعيين، حيث بلغت نسبة التوزيع أو التوغل الداخلي للشبكة الوطنية للغاز الطبيعي مستوى 46 في المائة، ويأتي هذا التوجه عكس مطالب المنظمة العالمية للتجارة التي ترى بضرورة تعديل الأسعار بما يتماشى مع الأسواق العالمية. وأشار خليل إلى أن قدرات التكرير بالجزائر سترتفع إلى حدود 5ر1 مليون برميل في اليوم في آفاق 2015 بعد استيلام مصفاة تيارت التي تصل قدراتها الإنتاجية إلى 800 آلف برميل، بالإضافة إلى محطتي سكيكدة وأدرار اللتين دخلتا في الخدمة مؤخرا.