بدأ البرلمان الأفغاني أمس السبت التصويت على القائمة الجديدة لحكومة الرئيس حامد كرزاي، بعدما تم رفض معظم مرشحيه في الجولة الأولى من التصويت، وفي خطوة غير مسبوقة، رفض مجلس النواب الأفغاني في وقت سابق الشهر الجاري 17 مرشحا، أي حوالي 70 في المئة من مرشحي كرزاي، مما تسبب في إطالة حالة الغموض السياسي على مدى شهرين منذ انتخاب كرزاي لفترة ثانية في شهر نوفمبر الماضي. وذكرت مصادر إعلامية أن التصويت جرى بالثقة على سبعة وزراء رئيسيين فقط في الجولة الأولى، وبينهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية، وعلى مدى أكثر من أسبوع من جلسات الاستماع، اشتكى النواب من أن المرشحين الجدد أقل تأهيلا عن المرشحين السابقين وقالوا إنه تم اختيار معظمهم بسبب علاقاتهم بالقوى السياسية المؤثرة. وقالوا إن أكثر من 50 في المئة من الوزراء الجدد لن يتمكنوا من نيل موافقة البرلمان السبت، وان أحد المرشحين، وهو وزير التنمية الريفية قدم معلومات كاذبة عن عمره لكي يكون مؤهلا لشغل المنصب. وتضم اللائحة الجديدة ثلاث نساء لحقائب شؤون المرأة والصحة العامة والمعوقين، مقابل وزيرة واحدة في الحكومة المنتهية ولايتها. وبعد الانتخابات الرئاسية التي شابتها عمليات تزوير كبيرة لمصلحة كرزاي وإعادة انتخابه رئيسا في الثاني من نوفمبر، احتاج الرئيس إلى شهر ونصف الشهر لعرض تشكيلته الحكومية الجديدة على البرلمان. ويتألف البرلمان الأفغاني من مجموعات متنوعة تضم زعماء حرب سابقين في المقاومة ضد السوفيات وخصومهم الشيوعيين السابقين وتكنوقراطيين تلقوا تعليما غربيا وشخصيات من المجتمع المدني.