أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين عن إنشاء فيدرالية وطنية لمستخدمي الصحة العمومية، فيما كشفت ذات النقابات عن لقاء سيجمعهم هذا الثلاثاء مع أعضاء لجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني وعن تنفيذهم لقرار الاعتصام هذا الأسبوع بداخل مستشفى مصطفى باشا. جدد ممارسو الصحة دعوتهم لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات للتعجيل بالتدخل من خلال فتح قنوات حوار جادة قادرة فعلا على النزول عند الانشغالات المهنية والاجتماعية للقاعدة العمالية ومنها امتصاص غضبها والذي، بحسبهم ، لن يهدأ بل سيعرف تصعيدا غير مسبوق إذا ما ظل الصمت حيالهم سيد الموقف. وأكد محمد يوسفي في الندوة الصحفية التي نشطها أمس رفقة الياس مرابط بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الوزارة الوصية ملزمة في هذه الظروف وهذا الوقت بأن تتجه نحو تغيير سياستها مع الشريك الاجتماعي وفتح الباب أمامه على اعتبار الأمور داخل القطاع لا تبشر بالخير أمام إصرار القاعدة العمالية على الاستمرار في نضالها النقابي، موجها في هذا السياق انتقاداته لبعض الأحزاب السياسية التي لم تكن في المستوى المطلوب بعد أن لجأوا إليها واستندوا عليها لأجل حمل مطالبهم المهنية والاجتماعية. وتابع رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين مبرزا التهميش والاحتقار الذي يعاملون به من قبل الوصاية وهو ما لا يجب إذا كانت هناك نية حسنة من قبل الوصاية في ترقية قطاع الصحة و في إعادة الاستقرار إلى المؤسسات الاستشفائية. بدوره انتقد الياس مرابط الطريقة التي تعاملهم بها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والتي كانت، على حد اعتقاده، سببا مباشرا في حدوث الأزمات التي يعرفها القطاع هذه السنوات الأخيرة وفي ذهابهم إلى خيار الحركات الاحتجاجية لأجل تسويتها، مزكيا إضرابهم المشن منذ خمسة أسابيع ، بأنهم كما قال ''مقتنعون بما يقومون به ويسيرون في الطريق السليم. وبمزيد من الانتقادات اتهم رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ذات الندوة الصحفية الجهات الوصية باللعب على تحفيز القطاع الخاص من خلال رفض ترقية القطاع العام واحتواء مشاكله المهنية والاجتماعية على غرار أجور أصحاب المآزر البيضاء المتدنية وغير المتساوية بالنظر للأجور التي يتقاضاها الذين يخضعون لوصاية القطاع الخاص، خالصا بالكشف عن نقابات مستقلة لقطاع أخرى اتصلت بهم لأجل التعبير عن مساندتها لهذه الحركة الاحتجاجية .